فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 18 مسؤولاً إيرانياً، على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن النظام الإيراني لجأ، خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في ديسمبر ويناير الماضيين، إلى العنف المفرط والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين.
وأضاف البيان أن السلطات الإيرانية فرضت إغلاقاً شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث النطاق والمدة، ما أعاق توثيق الانتهاكات بشكل مستقل وعزل الإيرانيين عن العالم الخارجي.
وأكدت الخارجية الأميركية أنه «حتى اليوم، لا يزال النظام الإيراني يقيد قدرة المواطنين على ممارسة حرياتهم الأساسية»، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد على أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الشعب الإيراني».
وأوضح البيان أنه بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو، تم اتخاذ إجراءات لفرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولاً في النظام الإيراني وقادة في قطاع الاتصالات، إضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين.
وأشار إلى أن هذه السياسة تستهدف الأفراد المتورطين، أو المشتبه بتورطهم، في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين طالتهم هذه الإجراءات حتى الآن بلغ 58 شخصاً.
وختمت الخارجية الأميركية بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف انتهاكات مسؤولي النظام الإيراني، وتعزيز المساءلة عن تلك الانتهاكات.