في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقواعد الضريبية العالمية، أقرّ مجلس الوزراء الكويتي فرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من 1 كانون الثاني من العام المقبل.
القرار يشمل الشركات التي تزاول أنشطتها في أكثر من دولة ويهدف إلى ضمان عدم تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وفقًا لصحيفة "المجلس"، فقد تم اعتماد مشروع مرسوم بقانون جديد تحت اسم قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وهو يشمل الشركات التي تمارس أعمالها خارج الكويت ولكن تدفع الضريبة داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الكويتية لمواكبة الإصلاحات الضريبية العالمية.
المصدر الحكومي أكد أن هذا القانون يعكس التزام الكويت بالقوانين الدولية، ويعزز من موقف الدولة في تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات الوطنية والمشاركة في الالتزامات الضريبية العالمية.