بعد إقفال دام عشرة أيام في اعقاب عمليات اقتحامها من مودعين للحصول على ودائعهم، فتحت المصارف اللبنانية في صيدا ابوابها كما في مختلف المناطق اللبنانية، لكنه بدا افتتاحاً محدوداً ميّزه الارباك ووقوع سلسلة من المشاكل مع اتخاذ اجراءات حماية مشددة عند مداخلها المصفحة بالحديد.
يوم المصارف ومعاودة العمل مع بداية الاسبوع، إختلف بين مصرف وآخر، وحّدتها اجراءات الحماية المشددة، واستعان بعضها بحراس من «شركات خاصة» تعاملوا بفظاظة وخشونة مع المراجعين، وأجبروا المودعين على الوقوف عند مداخلها بحجة التدابير الجديدة المتخذة والتي لا تسمح الا بدخول 4 اشخاص داخل حرم كل مصرف، ما تسبب بطوابير من الازدحام والانتظار بعد الاقبال على انجاز السحوبات او اجراء المراجعات.
وقال علي حجازي لـ»نداء الوطن»، وهو ينتظر دوره لاجراء معاملته، ان «الاقفال والافتتاح سيان بالنسبة لنا نحن المودعون»، مشيراً الى ان «الافتتاح يبدو ظاهرياً ولكن فعلياً يبدو أن الاقفال ما زال سارياً، والعمل لم ينجز، ثمة محاولة لعرقلة كل المعاملات وهذا مرفوض»، مؤكداً: «نريد حقوقنا وأموالنا المحجوزة بغير وجه حق وبعدها يفعلوا ما يشاؤون».
توازياً، شهدت ماكينات السحب الآلية ATM ازدحاماً للمواطنين الذين اعتمدوها لسحب مدخراتهم المحددة، وروى ان «العملة اللبنانية كانت متوفرة غير ان الدولار غير موجود، ما تسبب بانفجار الغضب وخاصة من الموظفين الذين توافدوا على المصارف لسحب المساعدة الاجتماعية وقيمتها 55 دولاراً، وقد تفاجأوا بعدم توفر العملة الخضراء، بينما الدخول لسحبها من المصرف يحتاج في بعضها الى موعد وإلى الانتظار طويلاً».
ورصدت «نداء الوطن»، جملة من المشاهدات، ومنها ان الكثير من الزبائن عادوا ادراجهم عندما عرفوا بالتدابير المعقدة المتبعة. بعضهم وصفها بـ»الاذلال والعقاب» فوق «احتجاز اموالهم»، ومنها ان الموظفين حضروا لمهمات محددة مثل تزويد الماكينات الآلية بالليرة اللبنانية أو انجاز بعض المعاملات الموجودة سابقاً دون إنجاز اي معاملة جديدة، ومنها ان غالبية المصارف اقفلت باكراً وقبل ساعات على موعدها المعتمد سابقاً، ومنها تسجيل مشاحنات او تلاسن بين المواطنين وحراس الشركات الخاصة المولجة بالحراسة بسبب منعهم من دخول المصرف حتى لأدنى مراجعة ادارية، ومنها اعتماد بعض المصارف مداخل فرعية لادخال مودعين موصى بهم او اصحاب المؤسسات والشركات مقابل التشدد في معاملات الافراد، فيما سيرت المديرية العامة للامن العام دوريات راجلة لحفظ الامن والتدخل عند اي طارئ او وقوع اشكالات.
واعتبر موسى أبو علفا وهو ينتظر دوره بتأفف كبير، أن «الاجراءات المتخذة لدى المصارف، لم تكن متوقعة وهي تنذر بمشاكل كثيرة في حال استمرت وخاصة مع بداية الشهر وازدحام سحب الرواتب»، مؤكداً بانها «لا تشعر المودع بالاهانة فقط بل ستكون بمثابة المسمار الاخير بما تبقى من ثقة مع المصارف»، مشدداً على «ان الحل السريع هو اعادة الودائع الصغيرة... والا على الجميع التوجه الى القضاء لرفع دعاوى».
مجلس الأمن
وبدأ عمل المصارف مع المخاوف من تجدد اقتحامها، اضافة الى الأوضاع الأمنية في محافظة الجنوب بما فيها المخيمات الفلسطينية ومدينة صيدا بشكل خاص، كانت محور الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الفرعي في الجنوب في سراي صيدا الحكومي برئاسة القائم بأعمال المحافظة أمين سرها نقولا أبو ضاهر نيابة عن المحافظ منصور ضو (الموجود خارج لبنان)، وذلك في حضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
وخلص الاجتماع الى سلسلة قرارات، منها زيادة عدد دوريات القوى الأمنية للمساعدة والمؤازرة في نطاق محافظة لبنان الجنوبي خصوصاً في مدينة صيدا، ومنها متابعة التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بإشراف القضاء المختص، والتشدد في الاجراءات الضرورية الآيلة الى ضبط المخالفات وإحالة مرتكبي الجرائم الى القضاء المختص.
محمد دهشة - نداء الوطن