تأكد خبر ارجاء او الغاء زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل بعدما سرت تسريبات عن زيارة كانت مقررة قبل جلسة انتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
نفي الخبر شبه الرسمي اتى عبر قناة "العربية" التي أكدت الا زيارة للوزير السعودي إلى لبنان ونقلت عن مصادر رسمية تأكيد "السعودية أهمية الالتزام الجماعي بمساعدة لبنان في مواجهة أزمته الراهنة، فضلاً عن الحد من تبعاتها الإنسانية" وجددت دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار لبنان وسيادته".
الاّ أن نفي زيارة الوزير لا ينطبق على زيارة متوقعة للأمير يزيد بن فرحان الذي يشرف على عمل اللجنة المختصة بشأن لبنان والتابعة لوزارة الخارجية السعودية على رأس وفد سعودي يلتقي فيه عدد من المسؤولين اللبنانيين، وهو بحسب المعلومات امسك الملف اللبناني بتفاصيله كافة وأصبح على درايه بالواقع اللبناني وتعقيداته.
وفي هذا الإطار تحدثت مصادر سياسية عن حالة الارباك التي تسود الأوساط السياسية وعدم الوصول الى اي توافقات او تقاطعات على اسماء معينة وتمترس كل جهة خلف مطالبها من دون فتح المجال الى التواصل او تفاهم قبل اي ايام قليلة من الجلسة الرئاسية بما يجعل اي خطوة خارجية من اي دولة محسوبة عليها و السعودية لا تريد التدخل بتفاصيل الملف الرئاسي لجهة تزكية أي اسم أو دعم أي مرشح، بل تسعى إلى التوافق بين اللبنانيين على مرشح يتلاقى مع تطلعات المجتمع الدولي واللجنة الخماسية وهذا غير متوفر حتى اللحظة.
وبحسب المصادر تفضل السعودية الانتظار لرؤية كيفية تعاطي اللبنانيين مع التغييرات الجذرية التي حدثت واذا كان هناك من نية لمواكبتها خصوصا ان لبنان واللبنانيين أمام فرصة ذهبية كبيرة في تاريخه الحديث لإسترداد التوازن في الرئاسات الثلاث وغعادة بناء المؤسسات بعيدا عن هيمنة الخارج وسياسة المحاور او لا زالوا متمسكين بالأداء القديم وعلى اساسه يتم التحرك.
من دون شك ان هذه الخطوة إلى الوراء من قبل السعودية تركت ارباكاً في الداخل اللبناني، وخصوصاً لدى النواب السنة الذين كانوا ينتظرون اشارة سعودية يحددون فيه مسارهم في ظل التباينات بينهم وزادت من حالة عدم اليقين بالنسبة للموقف من جلسة 9 يناير/كانون الثاني.