تواصل السلطات التونسية شن حملات مكثفة لمواجهة عصابات الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة، بعد تأثيرها على الأمن والسلم الاجتماعي، بجانب التحديات الاقتصادية الأخرى، اعتبرها خبراء ومحللون من التحديات الخطيرة التي تعمل تونس على مواجهتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال الشراكة الأوروبية.
وقال رئيس منتدى «تونس الحرة»، حازم القصوري، إن تونس تخوض حرباً بلا هوادة ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تنخرط في الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، وهذا يصب في خانة تطبيق سيادة القانون ومساهمة تونس في المجهود الدولي للضرب على أيدي الأطراف التي امتهنت الاتجار بالبشر والمخدرات.
وأكد القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أهمية الحرب التي تقودها تونس لحماية الأمن الحدودي والمحافظة على النسيج الاجتماعي من أي مخاطر وتهديدات، خاصة وأن آفة المخدرات وتجارة البشر تعد من المخاطر الحقيقية التي تهدد الشباب ومستقبل البلاد، ويجب إيجاد خطط وطنية وإقليمية لمواجهة العصابات العابرة للحدود.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس أصبحت بمثابة معبر تدفق لأكبر عملية هجرة غير شرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول أوروبا، موضحاً أن عصابات التهريب أصبحت مثل «السرطان» الذي يهدد السلم الاجتماعي التونسي، واحتراماً للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وضمانة لسلامتها الأمنية، تقوم تونس بمحاربة هذه الجماعات الإجرامية.
بدوره، ذكر المحلل السياسي التونسي، الهادي حمدون، أن تونس تشهد منذ سنوات حملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من جهة المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، نحو دول أوروبا خاصة إيطاليا، والتي تم إبرام اتفاق معها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال حمدون لـ«الاتحاد»، إن تونس بذلك تحافظ على علاقاتها مع جيرانها في شمال المتوسط، وتقوم بحماية مواطنيها من الغرق في البحر وما يحمله من مآس لكثير من العائلات التي فقدت أبناءها، حيث إن عدد الوفيات سنة 2023 وصل إلى 1400 شخص وسبقه آلاف الأشخاص في السنوات الماضية.
وتابع أن «أغلب التونسيين يرون أن السلطات لم تقم بواجبها كاملاً بخصوص مواجهة الهجرة غير الشرعية القادمة، حيث تضاعفت أعدادهم في السنوات الأخيرة وتسبب ذلك في مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية، في ظل المطالبة بتشديد الرقابة على الحدود خاصة من جهة ليبيا».
وذكر حمدون أن موجة الهجرة من وإلى تونس تسببت في كوارث إنسانية واجتماعية وتكلفة على الاقتصاد، وكمثال، تؤدي العمالة الأفريقية من المهاجرين بأجور متدنية إلى ارتفاع نسبة البطالة وفقدان التونسي للعمل.