أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا يقضي بتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية أو السجون والمؤسسات الأمنية إلى وزارة العدل في دمشق أو العدليات في المحافظات خلال أسبوع.
وجاء في التعميم المؤرخ في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وجمع الأدلة والوثائق التي يمكن أن تُستخدم لإدانة المجرمين من فلول النظام السابق أمام القضاء.
وطلب التعميم من كافة الأفراد أو المجموعات، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، الذين استحصلوا على أي وثائق، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، من الأفرع الأمنية أو السجون أو المؤسسات ذات الطابع الأمني، تسليمها على الفور إلى الجهات المختصة.
