أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً يطلب من جميع الجهات المعنية إحصاء الموقوفين الذين خرجوا من السجون أثناء عمليات تحرير المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أن تبين أن بعضهم ارتكبوا جرائم عادية بحق مواطنين.
التعميم يهدف إلى إعادة هؤلاء الموقوفين لإتمام محاكماتهم أو سجنهم.
وفي التعميم الصادر عن وزير العدل، تم التأكيد أن بعض الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بحقوق شخصية للمواطنين قد استفادوا من الظروف الاستثنائية التي صاحبت عمليات التحرير.
كما أشار إلى أنه "لا يجوز للمجرمين التخفّي تحت ستار الثورة"، وأن حقوق المواطنين الذين تضرروا من تلك الجرائم يجب ألا تُفرط.
وطلب التعميم من المحاكم ودوائر التحقيق والنيابة العامة إحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين الذين كانوا قيد التوقيف قبل خروجهم من السجون، وإصدار مذكرات شرطية بحقهم تمهيداً لإعادة القبض عليهم ومتابعة محاكماتهم في الدعاوى القضائية المستمرة.
