تشير المعلومات الى أنّ التعديلات التي ستحصل على الحكومة الحاليّة، في مرسوم تشكيل الحكومة المقبلة، لن تقتصر على عددٍ محدّد من الحقائب المعروفة، مثل المال والمهجرين والاقتصاد، بل ستتوسّع رقعة التغيير لتشمل عدداً من الوزراء الذين سيسمّيهم رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل من حصّته المشتركة مع رئيس الجمهوريّة.
وعلم موقع mtv أنّ الطامحين الى دخول الحكومة باتوا كثراً في الأسابيع القليلة الماضية، وقد تواصل بعضهم مع باسيل لإبداء رغبتهم بالتوزير، من دون أن يلقى أيٌّ منهم وعداً بذلك.
إلا أنّ المعلومات تتحدّث عن رغبة باسيل بتوزير نائبة رئيس الحكومة السابق زينة عكر لتعود الى منصبها السابق خلفاً لنائب رئيس الحكومة الحاليّة سعادة الشامي، وهو مطلب يُرجّح أن يوافق عليه رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي الذي يملك ملاحظات على أداء الشامي، خصوصاً في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كذلك، طُرح اسم شخصيّة عكّاريّة قريبة من باسيل لتولّي هذا المنصب.
كذلك، قد يشمل التغيير عدداً من الحقائب الأخرى، مثل وزارات الدفاع، العدل، السياحة، الشؤون الاجتماعيّة والتنمية الإداريّة، وستكون أولويّة باسيل الإتيان بوزراء غير مشتركين بينه وبين ميقاتي ويثق بهم تماماً. في حين لم يُحسَم بعد مصير وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله أبو حبيب.
علماً أنّ هذه التغييرات قد تلقى اعتراضاً من رئيس الحكومة المكلّف الذي قد يتمسّك ببعض الوزراء، مثل وليد نصار المقرّب منه، ما قد يؤخّر الولادة الحكوميّة أو يرغم باسيل على بعض التنازلات.
موقع mtv