نفذت مجموعة من الطلاب في الجامعة اللبنانية، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة في محلة المتحف على خلفية تبلّغهم ضرورة إخلاء الغرف في السكن الجامعي في مجمع الحدث في مهلة تنتهي اليوم، علماً أن معظم الطلاب لم ينهوا عامهم الدراسي بعد ولا يزالون يجرون الامتحانات، ومن غير المعقول أن ينزلوا من الشمال والبقاع والجنوب يومياً، ويدفعوا ما لا يقلّ عن 300 ألف ليرة، ليتفاجأوا بأن الكهرباء انقطعت، أو الامتحانات أُرجئت، أو أنّ الأستاذ لم يرسل بعد أسئلة الامتحان!
كان الحشد هزيلاً، لكن من حضر نقل مخاوف الطلاب من «التهجير» من السكن قبل انتهاء العام الدراسي والامتحانات في بعض الكليات. ورغم طمأنة إدارة السكن الطلاب، بأن أحداً لن يغادر سكنه الجامعي قبل إنهاء فترة امتحاناته إلا «أننا نخاف إذا سلمنا مفتاح الغرفة ألا نعود». ينقل الطلاب مخاوفهم حول مصيرهم في العام الدراسي المقبل، «بخاصة بعدما حصل ذلك مع طلاب آخرين تقدّموا بإخلاء مؤقت وعندما بدأت فترة الامتحانات حرموا من الغرف التي غادروها».
شكا الطلاب لبعضهم بعضاً «هاجس» الإقفال النهائي للسكن الطالبي وتحدثوا عن حاجتهم الملحّة له. فرغم «الخراب» الذي حلّ بالسكن من انتشار النفايات والحشرات، وانقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت عن بعض الغرف، وتوقف عن صيانة أيّ شيء يتعرّض للعطل حتى حنفية المياه، عدا عن التفلّت الأمني بغياب الحراسة إذ تحدّثوا عن سرقة 40 دولاراً من غرفة طالبة...، يصبر نحو 500 طالب من أصل 2100 على السكن الطالبي بما أن «ما أجبرهم على المرّ هو الأمر منه».
بدران أجل موعد الإقفال
في الأثناء، نزل رئيس الجامعة بسام بدران من مبنى الإدارة العامة للجامعة، فركض الطلاب للاستغاثة به، لكنه بدا مستعجلاً، فدار حديث قصير قبل أن يركب سيارته تاركاً الطلاب في خيبتهم. الحديث السريع الذي جرى بينه وبين الطلاب يُلخص بما يلي: «السكن الجامعي عاجز عن الاستمرار وقد أخّر بدران إقفاله بناء على طلب الطلاب تأجيل ذلك إلى ما بعد إنهاء الامتحانات». وعندما سأله الطلاب: «ماذا عن العام المقبل»؟ كان ردّه: «لا أعرف، الحلّ ليس عندي»، وطلب منهم طلب موعد للحديث معه «لأنهم حضروا للتظاهر وليس للحديث، ولأنه لا يحكي بزنس مع الشركات التي شاركت موظفتان فيها في الوقفة».
موقف بدران «المجحف»، على حدّ تعبير الطلاب أثار غضبهم، فهدّدوا بالرّد من داخل الجامعة إذا لم يؤدّ لقاءهم ببدران، المفترض اليوم، إلى السماح لجميع الطلاب بالبقاء في السكن حتى إنهاء الامتحانات وإعطائهم ضمانة بالعودة إلى غرفهم بعد مغادرتها. وألقى الطلاب بياناً محتدا أكدوا فيه أنهم «لن يسكتوا بعد اليوم على جعلهم رهينة»، فهم «يدفعون ضريبة المناكفات السياسية التي تدمّر الجامعة بكل مكوّناتها». وشكوا «وضع الجامعة الذي بات لا يحتمل، لا سيما حال السكن»، مناشدين «عدم إقفاله بوجه الطلاب تحت أي ظرف وإعادة النظر في عقود التشغيل والصيانة مع الشركات». كما طالبوا «بتشكيل لجنة للسكن قوامها الطلاب وأهاليهم وتشرف إدارة الجامعة على عملية الدفع وصرف الأموال، على أن يصار الدفع مباشرة إلى الجامعة وعدم المرور بالليبان بوست»، وتحدثوا في ما بينهم عما يعانوه عند اللجوء إلى الليبان بوست «من انتظار في طوابير وذل وعرقلات»، عدا عن «الفوضى في إدارة السكن الجامعي التي تؤدي إلى ضياع ملفات وتضارب في بيانات الطلاب».
«بريستيج» تعتصم
المثير للاستغراب هو حضور الموظفتين في الشركة المسؤولة عن إدارة السكن وتشغيله نعمت حمود وسامية مشيك الوقفة. أكثر من ذلك تشجيعهما الطلاب على التحرّك «لإنقاذ السكن الجامعي»، بحسب أحد الطلاب. تدافع سامية عن شركتها التي «أضربت عن العمل منذ 25 حزيران الماضي لأنها منذ بداية العام الجاري لم تحصل على مستحقاتها وبالتالي لم يتقاض ما بين 70 و80 موظفاً رواتبهم». وتأسف نعمت من «الحال المزرية للسكن والتي دفعت بعض الطلاب إلى الدخول إلى غرف بعضهم بعضاً».
من جهته، يطمئن مدير السكن الجامعي مجيد الحلو الطلاب «بعدم التوجه إلى إقفال السكن نهائياً، بل تخفيف الضغط عنه عن طريق إخلاء الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم فقط».
زينب حمود - الأخبار