وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة يوم الأحد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة في مراقبة وسائل الاتصال، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، الإيميلات، والهواتف المحمولة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي.
ويمنح مشروع القانون النيابة العامة، بناءً على إذن قضائي، الحق في إصدار أوامر ضبط ومراقبة جميع أشكال الاتصال الخاصة، بما في ذلك الرسائل النصية والمسموعة والمرئية على الهواتف أو الأجهزة، وكذلك مراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي غير العامة.
كما يتيح القانون ضبط الخطابات، البرقيات، والطرود، في إطار تحقيقات حول قضايا جنائية تتعلق بجنايات أو جنح معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.
مدة المراقبة والتجديد
وينص مشروع القانون على أن يتم الإذن للمراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة، بناءً على إذن قضائي مسبب. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق توافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، ويعكس التحديات الأمنية المعاصرة. كما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الإجراءات الجنائية مع ضمان حقوق وحريات المواطنين.
وكانت بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية قد أبدت ملاحظات على القانون، إلا أن مجلس النواب أصر على موافقته على النصوص التي تتماشى مع مصلحة الدولة وحماية حقوق الإنسان، مع ضمانات إضافية للمواطن المصري في إطار الجمهورية الجديدة.