أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، إيداعه ملف الادعاء الحاصل في 14 كانون الثاني/ يناير 2005 ضد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني وفقاً للمادة 16 أ. م. ج.
وأشار البيان إلى أن الادعاء الذي قدمته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، جاء نتيجة التزام حاكم مصرف لبنان بالإنابة بالبند الثالث من التعميم رقم 75/ص/2004 الصادر بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.
تم اتخاذ هذا الإجراء وفق الأصول القانونية المتبعة، ويجري حالياً متابعة الملف لمعرفة الخطوات التالية.