بعد الكلام الذي نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برى حول نيته دعوة المجلس لعقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل منتصف الشهرالجاري، ودعوة جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين الى تحمل مسؤولياتهم حيال الإستحقاق الرئاسى، علمت «نداء الوطن» أن بري سيُحدد موعد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل في 13 تشرين الأول الجاري، وذلك قبل أن يبدأ المجلس النيابي عقده الثاني العادي إعتباراً من أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين وفقاً للمادة 32 من الدستور وكذلك المادة 44 من الدستور التي تتحدث عن إنتخاب أميني السر والمادة 19 من النظام الداخلي التي تتحدث عن إنتخاب اللجان.
وفي حين يؤكد بري أمام زواره أهمية وضرورة التوافق كمخرج لإنقاذ الإستحقاق وعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي، يكرر تمسكه بالإجتهاد والرأي الدستوري القائل إن نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين (أي حضور 86 نائباً) وليس الأغلبية النسبية (أي حضور 65 نائبا)، سيما وأن هذا الموضوع تم حسمه منذ فترة طويلة بإجماع كبار رجال الدستور والقانون، وأن هذه القاعدة أيّدها أيضاً المسيحيون الموارنة. وبمعزل عن لعبة التصويت التي لا تزال ضبابية بين الكتل والنواب وخصوصاً نواب «التغيير» الذين تؤكد مصادرهم أن لا جديد أو تغيير طرأ على هذا الموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض النواب المستقلين الذين سيلتقون لبحث الموقف بعدما جرى نقاش في ما بينهم حول موضوع التصويت بعبارة «لبنان»، فإن الثابت حتى الآن هو أن النائب ميشال معوض هو مرشح المعارضة والورقة البيضاء ستبقى حاضرة لدى الأطراف الأخرى، إلا إذا حصلت مفاجآت غير محسوبة عشية الجلسة، وهذا أمر مستبعد حتى الآن.
وفي السياق، يقول النائب الياس جرادة لـ»نداء الوطن»: «نحن لا نزال نعمل وفق مبادرتنا التي تحمل رؤية واضحة منذ البداية تقول بالتوافق على انتخاب رئيس وفاقي يؤسس لمشروع حوار وليس مشروع صدام، وهناك أسماء كثيرة تنطبق عليها هذه المواصفات».
في المقابل، يجب التوقف عند تمني رئيس المجلس بأن يقتنع المشككون بصوابية قاعدة ضرورة وجود 86 نائباً على مقاعدهم في أي جولة إنتخابية، وهو ربما ما سها عن بال البعض من أصحاب الرأي والإجتهاد الدستوري والقانوني الذين يعتبرون أن الجلسة الأولى التي عقدت في 29 أيلول الماضي هي جولة أولى، وبالتالي فإن الجلسة الثانية ستكون إستمرارًا ولو بنصاب الثلثين. فرئيس المجلس الخبير بالنصوص الدستورية والإجتهادات والسوابق، كان قد طلب تلاوة محضر الجلسة عندما فقد نصابها واختتمها ولم يرفعها لكي تستكمل، وبالتالي فنحن سنتجه إلى جلسة جديدة بكل إجراءاتها لناحية النصاب ودورات الإنتخاب التي تحددها النصوص الدستورية، وهذا ربما نلاحظه من خلال الدعوة الرسمية التي سيوجهها بري للنواب خلال الساعات والأيام المقبلة.
كذلك، فإن اختيار التوقيت وموعد الجلسة من قبل بري ليس عشوائياً، فهو يفصل وفقاً لاجتهاده بتحول المجلس هيئة ناخبة عندما يلتئم لانتخاب الرئيس وفقا للمادة 75 من الدستور التي تقول: «إن المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر»، وبين دور وعمل المجلس في مجالات الرقابة والتشريع وفقاً للنصوص الدستورية أيضا.
فهو سيُحدد موعد جلسة الإنتخاب الثانية قبيل بدء العقد الثاني العادي للمجلس وفقا للمادتين 32 و44 من الدستور، فالمادة 32 تقول: «يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة».
وعليه، فهل سيبقى الفصل بين الجلسات وطبيعتها قائماً أم أننا سننطلق من المادة 32 لكي تُخصص جلسات المجلس للبحث بالموازنة والتصويت عليها، في حين لا يزال الخلاف يتحكم بمصير ولادة الحكومة الجديدة المنتظرة وبالتالي ولادة الموازنة العامة للعام 2023 التي بدأت حكومة تصريف الأعمال إعدادها، وبالتالي التسليم بالشغور الرئاسي بعد نهاية تشرين الأول؟
أكرم حمدان - نداء الوطن