عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش آخر المستجدات السياسية وأصدر البيان التالي:
"بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب، يرى المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته وقراره الحر، ولبناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون وتُفتح أمامهم آفاق المستقبل. ويشدد المكتب على ضرورة حسن استثمار هذه الفرصة لصالح لبنان وأبنائه، لتستعيد الدولة دورها التاريخي".
ويعتبر المكتب السياسي أن ما تحقق من تقدم، بدءًا من انتخاب رئيس الجمهورية مرورًا بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء، قد قلب المعطيات وأظهر إصرار اللبنانيين على استعادة زمام الأمور وتقرير مصيرهم.
وأكد المكتب على ضرورة أن تكون الدولة وحدها المخولة بحصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، مطالبًا بأن تُسقط الحكومة المنتظرة أي عبارة قد تشير إلى التفويض أو التنازل عن هذا الحق لأي طرف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما شدد على ضرورة أن تكون الحكومة حازمة في تطبيق وقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات في كافة الأراضي اللبنانية.
وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل انقضاء فترة الستين يومًا، التي شارفت على الانتهاء.
كما استنكر المكتب استمرار بعض الفرقاء في تعطيل عمل المؤسسات لتحقيق مكاسب سياسية، حيث دعا رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه فريق التعطيل من خلال المطالبة بمناصب أو وزارات خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم.
وأكد المكتب السياسي تمسكه بكافة المبادئ الواردة في خطاب القسم، خصوصًا تلك المتعلقة بانبثاق السلطة، رافضًا مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل، داعيًا إلى تطبيق وحدة المعايير على الجميع دون استثناء.
وأخيرًا، شدد المكتب على أن الحكومة المقبلة ليست حكومة مرحلية، بل هي حكومة مسؤولة عن اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنفيذ اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة أن تُوجه هذه العمليات لصالح لبنان والشعب اللبناني، بعيدًا عن المكاسب الخاصة أو تعزيز الميليشيات المسلحة.
إن المكتب السياسي لحزب الكتائب يضع أمام الحكومة المنتظرة مسؤولية تاريخية في الحفاظ على السيادة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار والازدهار.