أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، جوني القرم، بياناً رداً على تقرير بثته قناة "MTV" تناول وزارة الاتصالات، تضمن عدة مغالطات تم تصويبها من قبل الوزارة.
أكد البيان أنه لم تحدث أي ترقيات أو إقالات أو زيادات في الرواتب في الوزارة أو شركتي الخليوي، مشيراً إلى أن الوضع المالي للموظفين لم يتغير بعد استعادة القيمة الحقيقية لرواتبهم.
وذكر البيان أن نقابة موظفي شركتي الخليوي نفت البيان المتداول والذي كان قديماً، بعد تواصل الوزير مع النقيب الذي أكد عدم صحته.
كما أوضح أن قضية الموظفين الثلاثة الذين تم تعليق أعمالهم رهن دعوى قضائية لم يتم البت بها بعد، مؤكداً أن هؤلاء الموظفين لا يزالون مسجلين في الضمان الاجتماعي وحقوقهم مضمونة.
وشدد البيان على أن الوزير القرم حريص على مبدأ العدالة والمساواة ولم يتدخل في تركيبة مجالس الإدارة لشركات الخليوي، مع التأكيد على استمرار الوضع كما كان عليه قبل استلامه للوزارة.