أعلنت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك، أن نحو ثلث سكان لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة تصاعد الصراع في أواخر عام 2024، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني، وجعل عملية التعافي بطيئة.
وأشار البيان إلى أن التحليل الأخير لمستويات الأمن الغذائي في لبنان أظهر أن حوالي 1.65 مليون شخص يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع ارتفاع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف) إلى 201,000 شخص، أي ضعف العدد قبل التصعيد.
وتطرق التقرير إلى أن اللاجئين في لبنان، خاصة السوريين والفلسطينيين، يعدون الأكثر تضرراً من أزمة الأمن الغذائي، حيث يُصنف نحو 594,000 لاجئ سوري و89,000 لاجئ فلسطيني ضمن فئات الأزمة أو الطوارئ.
كما لفت البيان إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان شهد تراجعاً حاداً، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 34% منذ عام 2019، مع استمرار الركود في الاستثمارات.
وأكد أن سوء التغذية ما يزال يشكل تهديداً كبيراً، خاصة بين الأطفال والمراهقين والنساء، حيث أظهرت دراسة حديثة أن ثلاثة من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يتبعون أنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع.
كما أكد تقرير الفاو أن أعمال العدائية تسببت في تدمير سبل عيش المزارعين والبنية التحتية الزراعية، مما زاد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي.
ودعت ممثلة منظمة الفاو في لبنان بالإنابة، فيرونيكا كواترولا، إلى ضرورة مساعدة المزارعين على استئناف الإنتاج وتعزيز قدرتهم على الصمود.
بدوره، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، ماثيو هولينغورث، إن تفاقم انعدام الأمن الغذائي ليس مفاجئاً، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة دمرت الأرواح وسبل العيش، وبعض الأشخاص يجدون أنفسهم بلا منزل يعودون إليه.
وأضاف أن مهمة البرنامج تتمثل في دعم الحكومة والشعب لإعادة بناء حياتهم وأنظمتهم الغذائية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أهمية الاستدامة والشفافية في المشاريع الزراعية، مشيراً إلى أن عملية مسح الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرب تعتبر عملية وطنية بامتياز.
وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها لتعويض المزارعين المتضررين، وتعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.