ردت قوات سوريا الديمقراطية على وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، حيث قال نائب المتحدث الرسمي لقسد، صايل الزوبع، في مقابلة مع "العربية" من الحسكة، مساء الأربعاء: "خرجنا بنقاط إيجابية من جولة المفاوضات الأولى مع الإدارة السورية".
كما أضاف أن هناك جولة ثانية من المفاوضات مع الإدارة السورية.
وأردف: "قد نوجه دعوة لأحمد الشرع لعقد جلسة المفاوضات الثانية في شمال شرقي سوريا".
إلى ذلك شدد قائلاً: "لن ننزع سلاحنا بالقوة"، موضحاً: "لن نلجأ لسلاحنا طالما لم يستخدموا القوة ضدنا".
مستعدة لكافة الاحتمالات
يشار إلى أنه على وقع مواصلة الإدارة الجديدة في سوريا ضبط الأمن في البلاد وإعادة بناء المؤسسات، والجيش وحل الفصائل المسلحة، شدد وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، على أن الوزارة تعمل على منع اندلاع حرب أهلية. ولفت إلى أن المفاوضات تتواصل مع قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن الوزارة مستعدة لكافة الاحتمالات.
وصرح خلال اجتماع مع الصحافيين، بوقت سابق الأربعاء، أن مسؤولي الوزارة التقوا جميع الفصائل العسكرية لدمجها في الجيش. وأوضح أنه استلم البيانات من الفصائل العسكرية بعد الاجتماع معها.
كما شدد على أن الإدراة الجديدة تعمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب.
جيش جديد
كذلك أوضح أنه تم تشكيل لجنة مع كبار الضباط لبناء هيكلية تفصيلية للقوات المسلحة. وقال إن 6400 ضابط انشقوا قبل سقوط النظام السابق وموجودون في سوريا وخارجها.
فيما أكد أن أي سلاح لن يبقى خارج إطار الدولة. وأردف أن الوزارة ستركز على الجانب المعنوي في القوات المسلحة.
ماذا عن قسد؟
أما في ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، فكشف أن الوزارة تفضل الحل الحواري معها، لكنها مستعدة في الوقت عينه لكافة الاحتمالات. وأشار إلى أن ملف قسد على الطاولة، مضيفاً أن المفاوضات ما زالت مستمرة.
كما أكد أنه "لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع، لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة"، مشدداً على وجوب أن "تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام".
يذكر أن قسد كانت أعلنت سابقاً أنها مستعدة للاندمج ضمن الجيش، واضعة بعض الشروط. وأوضحت على لسان عدة مسؤولين أنها غير مستعدة في الوقت الحالي لتسليم سلاحها، بانتظار أن يتضح شكل الجيش وهيكليته، فضلاً عن الدستور الجديد للبلاد.
ومنذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد أعلنت الإدارة الجديدة التي استلمت السلطة بحكم الأمر الواقع في الوقت الحالي، عزمها بناء جيش جديد، وحل كافة الفصائل المسلحة، وضمها تحت إمرة وزارة الدفاع.
كما بينت أنها ستبني قوات مسلحة مهمتها حماية الشعب ومصالح البلاد، وليس إذلال السوريين كما حصل في ظل النظام السابق.