رفضت محكمة في سيول، اليوم السبت، طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، بعد أن تم توقيفه الأسبوع الماضي بتهم التمرد، مما يضيف المزيد من الضغط على النيابة العامة لتوجيه التهم ضده وتقديم الأدلة اللازمة لاستمرار احتجازه.
وكان يون قد أوقف في عملية دهم فجرية لمقر إقامته الرسمي بتهم محاولة فرض الأحكام العرفية، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم توقيفه في قضية جنائية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعكس التوترات السياسية المتزايدة في البلاد، حيث يعيش الوضع السياسي حالة من الغموض بعد محاولات يون تنفيذ انقلاب عسكري فاشل.
وبعد قرار المحكمة، أصبح من المتوقع أن تسارع النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الرئيس المعزول.
واعتبر العديد من المحللين أن هذا القرار يعكس تصاعد الصراع بين المؤسسات الحكومية والقضائية، ويزيد من التحديات أمام الحكومة الكورية الجنوبية في معالجة هذه الأزمة.
من جهة أخرى، تزداد الانقسامات داخل المجتمع الكوري الجنوبي بشأن هذه القضية، حيث يطالب البعض بسرعة محاكمة الرئيس المعزول، بينما يعبر آخرون عن مخاوف من تأثير هذه القضية على استقرار البلاد في المستقبل.