اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس خلال فعالية انتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زعيم المعارضة فريدريش ميرتس بانتهاك الدستور من خلال خططه لتشديد سياسة الهجرة.
وقال شولتس: "عندما يقترح زعيم المعارضة الآن أن يقوم المستشار الألماني بأمور تتعارض مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الأوروبية، فإن ذلك يقول شيئا عن مقدرته على شغل منصب رفيع في ألمانيا".
ويتزعم فريدريش ميرتس من الحزب "المسيحي الديمقراطي" أكبر حزب معارض في ألمانيا، والذي يُكوِّن مع الحزب "المسيحي الاجتماعي البافاري" ما يعرف بـ "الاتحاد المسيحي"، كما يتزعم كتلة "الاتحاد المسيحي" في البرلمان الألماني.
ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة كمرشح مشترك لـ "الاتحاد المسيحي" على منصب المستشار الألماني، منافسا للمستشار الحالي أولاف شولتس مرشح الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، ويُعتبر ميرتس المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب وفقا لاستطلاعات الرأي.
وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، استند المدير البرلماني لـ "الاتحاد المسيحي"، تورستن فراي، إلى المادة "16 أ" من القانون الأساسي، والتي تنص على أنه لا يحق لشخص طلب اللجوء إذا كان قادما من إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد فراي أن أحكام المحاكم لا تتعارض مع اقتراح ميرتس.
ورد شولتس على ذلك قائلا: "يجب أن يكون الدستور دائما هو المعيار الأعلى لنا"، وتساءل المستشار الألماني الحالي: "إلى ماذا سيفضي ذلك؟ ماذا ينبغي أن يفعل المسؤولون والشرطيون الذين يتلقون تعليمات تتعارض مع القانون والنظام؟".
يذكر أنه بعد هجوم الطعن القاتل في حديقة بمدينة أشافنبورغ يوم الأربعاء الماضي، أعلن ميرتس عن خطط لتشديد قوانين اللجوء بشكل واسع النطاق في حال تولى "الاتحاد المسيحي" قيادة الحكومة الألمانية المقبلة.
وأوضح أنه في حال انتخابه مستشارا، فإنه سيأمر وزارة الداخلية بفرض مراقبة دائمة على الحدود ومنع الجميع من الدخول غير القانوني، كما اقترح تمكين الشرطة الفيدرالية من إصدار مذكرات اعتقال، وقال إنه لا ينبغي إطلاق سراح الأفراد الملزمين بمغادرة البلاد في حال تم إلقاء القبض عليهم، بل ينبغي وضعهم في الحجز لترحيلهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد شولتس أن "حق اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي هو نتيجة للتجارب مع دكتاتورية النازيين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن ببساطة التشكيك في هذا الحق الأساسي".
وشدد المستشار الألماني على أن القول "أنا أرسل خطابا يقول: لا تلتزموا بالدستور. هذا غير مقبول"، وأضاف أن "الجميع يمكنهم الوثوق بأن الحكومة ستحافظ على انفتاح المجتمع تجاه الهجرة والعمالة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب ضمان الحق الأساسي في اللجوء".