أطلت قضية هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى الواجهة مجدداً بعد مناشدة شقيقته عائشة القذافي، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها الموقوف في لبنان منذ عام 2015.
وقالت عائشة في رسالتها "أجدد المناداة للرئيس اللبناني بالامتثال للعقل، والاستماع للغة العدالة والضمير، بالعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخي هانيبال الذي لا تحتاج براءته لأي أدلة أو براهين".
بدوره، نقل أحد المحامين ضمن فريقه القانوني عن هانيبال مناشدته أيضاً الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة نواف سلام تحديداً كَونه قاضيا دوليا وعلى دراية بقضايا حقوق الإنسان، بالنظر في ملفه ورفع الظلم عنه".
فيما كشف أحد المطلعين على الملف "أن اجتماعاً عُقد في تركيا الشهر الماضي ضمّ ممثلين ليبيين عن لجنة متابعة قضية هانيبال وآخرين عن لجنة متابعة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه، وكانت أجواؤه إيجابية، بحيث أبدى الجانب الليبي إيجابية على تسليم لبنان نسخة عن محضر التحقيقات التي أجراها المدّعي العام الليبي مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق معمّر القذافي وكانوا في الحكم أثناء اختفاء الصدر.
لكن الكثير من البرودة طغت على إتمام ما تم التداول به في لقاء تركيا، إضافة إلى التطورات المتسارعة في لبنان، لتفرمل من جديد قضية هانيبال القذافي القابع في معتقله منذ أكثر من تسع سنوات.
إلى ذلك، أكد أحد وكلاء القذافي القانونيين "أن الملف القضائي لهانيبال يفتقر إلى الأدلّة والبراهين لإدانته"، مضيفا أنه لم يقابل قاضيا لبنانيا منذ العام 2017. وشدد على "ضرورة فصل قضية القذافي عن ملف الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه وعدم جعله ورقة تفاوضية".
إلى ذلك، شدد على أن "وضعه الصحي مستقرّ، لكنه يعاني أوجاعا في الظهر والرقبة ونقصا في بعض الفيتامينات، لأنه لا يتعرّض كثيراً لأشعة الشمس، وغيرها من مشاكل صحية قد تتفاقم في أي لحظة". وأوضح أنه "عازم على متابعة تحريك ملفه أمام المراجع القضائية والحقوقية الدولية كونه لم يلق آذانا صاغية من القضاء اللبناني، ونظراً لما يتعرض له من ظلم وتعد بشكل صارخ على حقوقه الإنسانية وعلى حريته".