بدأت تَتَكَشَّف فظائعُ لإدارة بايدن بأسرع مما كان متوقعَاً، وبأدلة مُفْحِمَة بأكثر مما كان يأمل غلاة معارضيه، ومن مصادر أقوى مما يمكن لأكبر مؤيديه أن يتصدّوا لهم بعد تحررهم من نفوذ الإدارة! ومما يزيد من وقع المفاجأة أن تتعارض هذه الفظائع بشدة مع الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، ومع أهم الشعارات التى يتباهى بها النظام الأمريكى أمام العالم، مثل حرية التعبير التى يتبين الآن أن إدارة بايدن كانت تنتهكها بكل جسارة، فى سعيها للترويج لسياساتها ولمنع نشر الآراء المعارِضة لها! وكان مايك زوكربيرج، الشهير بأنه صاحب منصة (ميتا) التى تمتلك (فيس بوك) التى تغطى العالم كله، من أول من بادر، بعد اطمئنانه لمغادرة بايدن البيت الأبيض، بإعلان ما أجبرته الإدارة عليه، بفرض الرقابة على محتوى فيس بوك، وبمنع الآراء التى قد يؤدى رواجها إلى تشكيل معارضة ضد الإدارة! ولم يكن المنع فقط فى قضايا سياسية كبرى، مثل حرب روسيا فى أوكرانيا، والتى تدخلت فيها الإدارة بكل قوة دعماً لأوكرانيا، وإنما وصلت الرقابة، إلى أزمة جائحة كورونا والتطعيمات التى فرضتها الإدارة على الأمريكيين وعلى العالم! هذا الكشف يتناقض بالمطلق مع السياسة العلنية لإدارة بايدن التى كانت تفرض فيها عقوبات على دول أخرى بدعوى أنها لا تلتزم بحماية حرية التعبير وأنها تضطهد مواطنيها لممارستهم حرية التعبير!
هذه المعلومات الجديدة، تؤكد أن هناك أخطاء شائعة عن أن حرية التعبير متوافرة ومصانة فى الدول التى تُصَنِّف نفسها بأنها (دول ديمقراطية حرة)، كما أنها تؤكد تعقيد هدف الوصول إلى حرية التعبير التى لا تزال حلماً سامياً للإنسانية. وهو ما صار ينبغى معه إدراك أنه لا يكفى أن ينص الدستور والقانون واللوائح التنفيذية على حرية التعبير، وليس هناك ضمانة أن يكون الراغب فى ممارسة حقه فى الحرية ذا نفوذ قوى فى مجتمعه، ولا أن يكون عموم الجمهور على مستوى عال من التعليم..إلخ، ذلك لأن النظم المعادية لحرية التعبير، فى العالم كله بلا استثناء، التى تتضرر من نشر حقائق سياساتها، ومن عرض الآراء المعارِضة لها، لا تزال تملك أدوات قوية للتضييق والترهيب.
الأهرام