خاص- "وردنا"..مدير الاستخبارات التركيّة إلى لبنان لبحث الملف السوري

في معلومات خاصّة حصل عليها موقع "وردنا" يزور مدير الاستخبارات التركيّة إبراهيم قالن العاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات المقبلة.

وفي التفاصيل أنّ قالن ينوي لقاء بعض المسؤولين الأمنيين اللبنانيين وبحث الملف السوري والوضع على الحدود بين سوريا ولبنان.

ماذا استجد على الحدود  

التغيير السياسي الكبير الذي طرأ على منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقه من أحاديث عن خرائط جديدة، وشرق أوسط جديد، أعاد الحرارة إلى الحديث عن الحدود البريَّة المتداخلة بين لبنان وسوريا، ونقاطها الضائعة، من تلال كفرشوبا وشبعا جنوبًا، إلى السلسلة الشرقيَّة حيث تبدأ النقاط الخلافية هناك من قرى قضاء الهرمل مرورًا ببلدات القاع، رأس بعلبك، عرسال وصولًا إلى بلدة معربون، ما يتسبب بخلافات ومشاكل آخرها ما شهدته جرود بلدة معربون من حادثة اعتداءٍ على الجيش اللبناني .

الدستور اللبناني

الحدود اللبنانية السورية الممتدة على مسافة 375 كلم، ورد ذكرها في بنود الدستور اللبناني بشكلٍ عام، لكن الدولَّة لم تعمل على ترسيمها بدِقَة ولم تضع إشارات لتثبيتها، كما شهدت لسنوات طويلة غياب حرس الحدود عنها، جاء في الفصل الأول من الدستور اللبناني (في باب الدولة وأراضيها):

- المادة الأولى تاريخ بدء العمل بها في 23 أيَّار 1926 :

لبنان دولة مستقلّة، ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامة، أمَّا حدوده التي تحده حالياً فهي:

شمالًا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقًا: خط القمَّة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورنت) مارًا بقرى : معيصرة – هيت – أبش – فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشماليَّة الشرقيَّة والجهة الجنوبية الشرقيَّة ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيّا وراشيا الشرقيَّة.

جنوبًا: حدود قضائي ومرجعيون الجنوبية الحالية.

غربًا: البحر المتوسط

- المادة الثانية: لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانيَّة أو التنازل عنه.

تنامي الأمل

مع سقوط نظام البعث في سوريا، وتلاشي أطماعه بالسيطرة على لبنان واستلحاقه، ومع ظهور خطاب جديد يجهر به قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، رافق ذلك انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وهو العارف بطبيعة منطقة بعلبك الهرمل ومشاكلها، تنامى الأمل بالترسيم البري وسلوكه درب التنفيذ. يدعم هذا الأمل الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق، وبحثه مع الشرع في حلحلة كل القضايا العالقة بين البلدين وضمنها ترسيم الحدود البريَّة، خصوصاً أن مسافة النزاع العقاري لا تتخطى فعليًا مسافة الخمسين كلم بمجملها.