أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن الوزارة تتابع ملف الامتحانات الرسمية "بأقصى درجات المسؤولية والحذر" في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت كرامي، عقب مشاركتها في اجتماع لجنة التربية النيابية، أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات مع مختصين أمنيين في وزارة الدفاع اللبنانية، بهدف الحصول على تقييمات دقيقة تُبنى عليها القرارات المتعلقة بخطة الامتحانات، سواء من حيث الإبقاء عليها أو تعديلها.
وشددت على أن الأولوية هي لضمان أمن الطلاب وسلامتهم، داعية التلامذة إلى مواصلة الدراسة بانتظار القرار النهائي، مؤكدة أن الوقت المخصص للتحصيل العلمي ينعكس إيجاباً على جهوزيتهم في أي مسار تعليمي لاحق.
وأشارت الوزيرة إلى أن أي قرار يصدر عن اللجنة النيابية أو يتحول إلى قانون يصبح ملزماً للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن الوزارة تأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، سواء من النواب أو الجهات المعنية أو التقييمات الأمنية.
ولفتت إلى أن النقاشات تناولت مقارنة بين الوضع الحالي وظروف العام الماضي، إضافة إلى التحديات الأمنية واللوجستية المستجدة، معتبرة أن هذه المعطيات طُرحت بتفصيل للمرة الأولى داخل وزارة التربية.
وأضافت أن التحضيرات للعملية الامتحانية كانت قد انطلقت بشكل طبيعي، بما في ذلك توزيع المراكز، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت إعادة تقييم الخطة.
وختمت بالتأكيد أن الوزارة تتعامل مع الملف بروح هادئة وعلمية، وأن أي قرار سيُتخذ سيكون مبنياً على تقييم شامل يوازن بين حق الطلاب في التعليم وحقهم في الأمان.