فيما من المتوقع ألا تأتي جلسة مجلس النواب اليوم بأي تغيير على مستوى اللجان النيابية، تشير كل المواقف السياسية الى أن الجلسة المقررة لانتخاب رئيس جمهورية جديد بعد غد الخميس في العشرين من الجاري، قد تكون كسابقاتها لأن مواقف القوى السياسية لا زالت على حالها ولم يطرأ أي تبدل يوحي بتقدمٍ من شأنه أن يساعد في إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي آخر هذا الشهر.
وتحدّثت مصادر سياسية متابعة عن صعوبة واضحة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الانقسام العمودي داخل المجلس النيابي، وهذه الظاهرة مستحكمة في لبنان منذ العام ٢٠٠٥، ولولا تسوية الدوحة لما تمكن النواب من انتخاب الرئيس ميشال سليمان في ذلك الوقت، وهو السيناريو نفسه الذي عاشه لبنان بعد انتهاء ولاية سليمان حيث استمر الفراغ الرئاسي حتى العام ٢٠١٦، ولولا التسوية آنذاك باتجاه التيار الوطني الحر لما تمكن النواب من انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
واستبعدت المصادر عبر "الأنباء"، انتخاب رئيس الجمهورية من دون التوافق المسبق على الاسم الذي يحمل مواصفات الرئيس المنقذ للبلد بالاضافة الى تأمين النصاب القانوني، وهو يُعتبر ممرا إلزاميا لإنجاح العملية الانتخابية ومن دونها لن يستطيع أي فريق من ايصال مرشحه، وهذا يؤشر الى أن جلسة الخميس سيكون مصيرها مشابهاً للجلستين الماضيتين.
جريدة الأنباء الالكترونية