في إطار تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت صحيفة الرأي الكويتية بدء السلطات الأمنية في البلاد تشديد الرقابة على شركات الصرافة، بشأن ضمان التأكد من المستفيد الفعلي في التحويلات المالية، حتى لو كانت المبالغ المحولة تقل عن 50 ديناراً، طبقاً لما ذكرته الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن شركات الصرافة بتوجيه رقابي، لا تقدم أي خدمة مالية أو أخرى ذات صلة إلى أي من الأشخاص أو الكيانات أو المجموعات، المدرجة أسماؤهم بقرارات تجميد الأموال.
التدقيق على الجهات
وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه سيجري التدقيق على علاقة الشخص أو الجهة المحولة للأموال إلى الطرف المحول إليه، إذ يشمل جميع المعاملات وتحديداً التي تنفذ دورياً بالقيمة نفسها كل مرة.
مكافحة غسل الأموال
وأوضحت الصحيفة أن مضاعفة التشدد الرقابي في تحويل الأموال من الكويت، يندرج ضمن جهود بنك الكويت المركزي، نحو تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقاً للصحيفة تنسجم هذه الأمور مع متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف، التي أكدت ضرورة تقوية المصدات الرقابية في التحويلات المالية من الكويت وإليها.
وأوضحت أن ذلك يشمل التحقق من الالتزام بالمعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي، والاحتفاظ بها في فترة التعامل، وتحديث البيانات أو المستندات أو المعلومات التي تُجمع في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها.
فضلاً عن تقييم فاعلية الأنظمة الآلية والبرامج المستخدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمراقبة معاملات العملاء باستمرار، وللتحقق من أن إجراءها يتم وفقاً للمعلومات المتوافرة عن العملاء.
وأشارت المصادر إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن المستندات والوثائق الخاصة بالعملاء، والمعاملات التي تُجرى، أو التي كانت هناك محاولة لإجرائها، لـ5 سنوات على الأقل.