لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بأن واشنطن "ربما تقوم بإيقاف" المساعدات التي تقدمها للأردن ومصر، إذا لم يستقبلا فلسطينيي غزة، وهو المقترح الذي يلقى رفضا حازماً من كلا البلدين.. فما هي هذه المساعدات وما حجمها؟.
وأثار مقترح ترامب بشأن استقبال مصر والأردن مواطنين من غزة، رفضا رسميا من القاهرة، التي شددت على ما وصفته بـ"ثوابتها" بشأن القضية الفلسطينية.
وتمثل المساعدات الأميركية لمصر والأردن أداة مهمة في السياسة الخارجية لواشنطن بالمنطقة، حيث يعد البلدان ثاني وثالث أكبر متلقي للمساعدات الأميركية في العالم، بعد إسرائيل.
وفيما يلي، تفاصيل حجم وطبيعة هذه المساعدات وتوزيعها واستخداماتها في كلا البلدين:
المساعدات الأميركية لمصر
منذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في كامب ديفيد بالولايات المتحدة عام 1979، اتخذت الولايات المتحدة نهجا ثابتا في تقديم مساعدات خارجية كبيرة لمصر، وفقا لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس"، وهو جهاز بحثي وتحليلي يعمل داخل مكتبة الكونغرس الأميركي.
واستند الساسة الأميركيون في تبرير هذه المساعدات، باعتبارها استثماراً استراتيجياً في استقرار المنطقة، يرتكز على التعاون العسكري طويل المدى والحفاظ على معاهدة السلام، وفق المكتب.
وتكشف معطيات صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية عن مصر، أن إجمالي مساعدات واشنطن للقاهرة خلال عام 2023، وصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتتوزع هذه المساعدات، حسب موقع "ForeignAssistance.gov"، وهو موقع رسمي حكومي أميركي يتابع ويوثق المساعدات الخارجية، بين العسكرية التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 في المئة، والاقتصادية التي تشكل 19 في المئة من إجمالي الدعم.
ويتصدر التمويل العسكري الخارجي الأنشطة الرئيسية للمساعدات بقيمة 1.215 مليار دولار، يليه برنامج الشراكات التعليمية بـ 26.28 مليون دولار، ثم مشروع "نكسوس" للمياه والغذاء والطاقة بـ 24.88 مليون دولار.
كما تتضمن برامج للتنمية الاقتصادية وتعزيز الأعمال الزراعية في المناطق الريفية والحوكمة الاقتصادية، إضافة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمنح الدراسية.
وبخصوص الشركاء الرئيسيين في التنفيذ، تأتي وزارة الدفاع الأميركية في المقدمة بـ 1.218 مليار دولار، تليها الجامعة الأميركية بـ 58.7 مليون دولار، ثم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 24.88 مليون دولار.
يذكر أن الإدارة الأميركية جمدت معظم تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لتعليق برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما.
وتشمل القائمة أيضاً مؤسسات إدارية وتنموية مختلفة، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.
ويحظى "قطاع الأمن والسلام" بالنصيب الأكبر من التمويل الخاص بالمساعدات بقيمة 1.22 مليار دولار، يليه التعليم العالي بـ 71.33 مليون دولار، ثم الحكومة والمجتمع المدني بـ 32.35 مليون دولار.
حضّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين" بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يمكن وقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضا استقبال سكان غزة.
وتتوزع بقية المساعدات على قطاعات الاستجابة للطوارئ، والنفقات التشغيلية، والطاقة، والزراعة، والتعليم الثانوي والأساسي، والخدمات التجارية.
وحسب بيان لمكتب الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية، تمثل المساعدات لمصر ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين منذ عام 1978، حيث قدمت واشنطن للقاهرة أكثر من 80 مليار دولار، موزعة بين مساعدات عسكرية تجاوزت 50 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بلغت أكثر من 30 مليار دولار.
وأسهمت المساعدات الاقتصادية، وفقا للمصدر ذاته، في تحقيق تقدم ملموس في مجموعة من القطاعات الحيوية، إذ "مكّنت ملايين المصريين من الحصول على الكهرباء، واستفاد أكثر من 25 مليون مواطن من خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي".
كما نجحت البرامج الصحية في القضاء على شلل الأطفال، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 78 في المئة.
وفي القطاع الزراعي، استفاد أكثر من نصف مليون مزارع صغير من برامج تحسين التسويق والدعم التقني.
وشهد قطاع التعليم تطورا ملحوظاً، من خلال برنامج تدريبي شامل استهدف 115 ألف معلم في المدارس الابتدائية، مما انعكس إيجابا على تعليم 5 ملايين طفل في 16 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، حسب مكتب الشرق الأدنى.
كما خصصت الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 1979 و2022، 350 مليون دولار لبرامج المنح الدراسية والتبادل الثقافي، استفاد منها أكثر من 23 ألف طالب ومهني من كلا البلدين.
وامتدت المساعدات الأميركية لتشمل تطوير البنية التحتية، حيث استثمرت واشنطن 604 مليون دولار في تنمية ورقمنة قطاع الاتصالات، و5.9 مليار دولار في استيراد سلع أميركية لتحديث وتوسيع البنية التحتية المصرية.
كما خصصت 100 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي المصري.
غير أن هذه المساعدات الأميركية لمصر أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بملف الحوكمة وحقوق الإنسان.
فمنذ عام 2012، ربط الكونغرس المساعدات العسكرية بتحقيق تقدم في الملف الديمقراطي وحقوق الإنسان، مع منح الإدارة الأميركية حق التنازل عن هذه الشروط لدواعي الأمن القومي.
وعلى سبيل المثال، يعكس قانون المخصصات للعام المالي 2021 تشددا في هذا النهج، إذ علّق 225 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى تُثبت مصر تقدماً في المسار الديمقراطي، وأوقف 75 مليون دولار إضافية حتى تُظهر تقدماً ملموساً في ملف السجناء السياسيين والإجراءات القانونية للمحتجزين.
وفي سبتمبر الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أخطرت الكونغرس الأميركي، أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي رغم أوضاع حقوق الإنسان، بحسب "رويترز".
كيف توزع أميركا مساعداتها حول العالم؟
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى اتساقها مع أهداف سياساته.
الأردن
يعد الأردن واحدا من أكبر متلقي المساعدات الخارجية الأميركية على مستوى العالم، وشهدت هذه الإعانات تطورا كبيرا، إذ تضاعفت 3 مرات خلال الـ15 سنة الماضية.
وتمتد جذور الدعم الأميركي لعمّان إلى عام 1951، عبر مساعدات اقتصادية مباشرة، ثم بدأ بعد 6 سنوات برنامج المساعدات العسكرية.
وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية للأردن، التي تشرف على إدارتها وزارتا الخارجية والدفاع، نحو 26.4 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2020، وفقا لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس".
وفي 16 أيلول/ سبتمبر 2022، وقّع البلدان مذكرة التفاهم الرابعة من نوعها، التي تنظم إطار المساعدات الخارجية الأميركية للأردن على مدى 7 سنوات (2023-2029).
وتتضمن المذكرة، التي تخضع لموافقة الكونغرس، التزام الإدارة الأميركية بالسعي لتأمين مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار.
وتظهر بيانات موقع ForeignAssistance.gov أن الأردن تلقى مساعدات أميركية بلغت 1.69 مليار دولار في عام 2023، مما يضعه في المرتبة الثانية لأكبر متلقي الدعم الأميركي بعد إسرائيل.
وتوزعت المساعدات الأميركية للأردن، خلال تلك السنة بين العسكرية، التي تشكل 25 في المئة، والاقتصادية التي تمثل 75 في المئة من إجمالي الدعم.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه سيلتقي ملك الأردن عبدالله الثاني، الثلاثاء، لمناقشة مسألة استقبال فلسطينيين من قطاع غزة.
وتشمل أبرز الأنشطة التمويلية، تحويلات نقدية مباشرة للحكومة الأردنية بقيمة 770 مليون دولار، يليها برنامج التمويل العسكري الخارجي بقيمة 425 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات غذائية طارئة بقيمة 55 مليون دولار، ودعماً لبرنامج اليونيسف الإنساني للأطفال بقيمة 27.6 مليون دولار، وتعزيز الأمن المائي بـ 20.5 مليون دولار.
وتتصدر الحكومة الأردنية قائمة متلقي المساعدات الأميركية بالمملكة بتلقيها 882.7 مليون دولار، تليها وزارة الدفاع الأميركية التي تدير وتشرف على برامج في الأردن بقيمة 428.6 مليون دولار.
كما يشارك في تنفيذ خطط الدعم، برنامج الغذاء العالمي بـ 55 مليون دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بـ 27.6 مليون دولار، وشركة "مياه العقبة" بـ 20.5 مليون دولار، وشركة مياه الأردن "مياهنا" بـ 20 مليون دولار.
ويحظى "دعم الموازنة العامة" بالنصيب الأكبر من إجمالي الدعم بقيمة 770.9 مليون دولار، يليه "قطاع الأمن والسلام" بـ 429.2 مليون دولار، ثم المياه والصرف الصحي بـ 115.6 مليون دولار.
كما تشمل القطاعات المستفيدة الاستجابة للطوارئ (109.4 مليون)، والتعليم الأساسي (96.12 مليون)، والحكومة والمجتمع المدني (42.77 مليون)، والصحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة (35.02 مليون).