أصبح زعيم الحزب الوطني الحر من الوسط إيلي بولوغان رئيسا مؤقتا لرومانيا اليوم الأربعاء ليواجه تحديا صعبا يتمثل في قيادة البلاد خلال فترة إعادة الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو مع صعود اليمين المتطرف.
وانزلقت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى حالة من الفوضى المؤسسية في كانون الأول/ ديسمبر بعد أن أُلغيت نتيجة الانتخابات الرئاسية إثر اتهامات بالتدخل الروسي لصالح المرشح اليميني المتطرف المنتقد لحلف شمال الأطلسي.
وجاء الإلغاء بعد انتخابات برلمانية فازت فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة بنسبة 35 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي وأصبحت قوة سياسية يصعب تجنبها، مستفيدة من السخط الشعبي على الأحزاب المؤيدة لأوروبا التي غرقت في اتهامات الفساد.
ويتولى بولوغان (55 عاما) الذي كان أيضا رئيسا لمجلس الشيوخ حتى اليوم الأربعاء وكان رئيسا لبلدية ورئيسا لمجلس مقاطعة لفترة طويلة، المنصب خلفا للرئيس الوسطي كلاوس يوهانيس الذي استقال من منصبه يوم الاثنين لمنع محاولة لعزله من جانب أحزاب المعارضة.
ويخطط المشرعون اليمينيون المتشددون الآن لتقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة المكونة من ائتلاف واسع يضم الليبراليين الذين ينتمي إليهم بولوجان. وتتمتع الحكومة بأغلبية ضئيلة جدا في البرلمان ومن المتوقع أن تظل صامدة الآن، لكن الانهيار المحتمل قد يفاقم عدم الاستقرار السياسي.
وسيعين بولوغان في منصبه الجديد رئيس وزراء جديدا إذا انهارت الحكومة الحالية.
يمثل رئيس رومانيا الذي تقتصر ولايته على فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، البلاد في قمم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويعين رئيس الوزراء وكبار القضاة والمدعين العامين ورؤساء أجهزة المخابرات.
ويلعب الرئيس أيضا دورا شبه تنفيذي يشمل قيادة القوات المسلحة ورئاسة المجلس الأعلى للدفاع الذي يقرر المساعدات العسكرية، وأهمها المساعدات لأوكرانيا المجاورة في معركتها ضد الغزو الروسي.
وحتى موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في الرابع من أيار/ مايو و18 من الشهر نفسه، سيواجه بولوجان ضغوطا متزايدة من تباطؤ اقتصاد الاتحاد الأوروبي وسط تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتحدي خفض العجز في موزانة رومانيا، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.