تزايد الاهتمام الدولي بمراقبة التدفقات المالية المرتبطة بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وأخذت دول عدة في المنطقة تدابير صارمة لمراقبة جميع القنوات المالية، وضمان عدم استغلالها في نقل الأموال التي تساهم بدعم الأنشطة المخالفة للقوانين الدولية.
واتهم العراق خلال السنوات القليلة الماضية، بأنه كان واحدا من أهم المعابر، إلى جانب سوريا بشار الأسد، في نقل الدعم اللوجسيتي الإيراني إلى حزب الله في لبنان. وكانت بغداد تنفي ذلك.
اليوم، يؤكد مسؤولون وخبراء أن السلطات العراقية تتخذ إجراءات للتأكد من عدم استغلال أي طرف لمساراتها الجوية والأرضية لخرق القنوانين الدولية.
كانت عمليات دعم حزب الله "تتم بتمويل إيراني، وأحيانا بأموال عراقية"، يقول أستاذ العلوم السياسية، قحطان الخفاجي.
ويضيف الخفاجي أن إيصال الدعم لحزب الله باستخدام طائرات عراقية استمر لسنوات طويلة.
"وأيضاً عبر قنوات برية من العراق إلى سوريا، ثم إلى لبنان، خصوصاً أن الحدود السورية اللبنانية كانت مفتوحة، باعتبار أن النظام السوري كان مواليا لإيران، مما سهّل نقل تلك الأموال".
وأشار إلى أن "سطوة حزب الله على القرار اللبناني كانت تدعم هذا الأمر، فضلاً عن الطريق البحري الذي يمتد من سوريا إلى جنوبي لبنان، وهي منطقة نفوذ الحزب".
وكانت تلك العمليات تجري "بواسطة الفصائل العراقية الموالية لإيران، بالإضافة إلى جهات أخرى متنفذة غير الفصائل، لكن هذه العمليات توقفت بعد منتصف عام 2023"، أي قبل فترة قصيرة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
واعتبر أنه "حاليا، لا توجد أي عمليات لنقل الأموال أو تهريبها إلى لبنان، لأن إدارة مطار بيروت لم تعد كما كانت سابقاً، تخضع لسيطرة حزب الله مباشرة أو لسيطرة جهات تابعة للحزب، كانت مسؤولة عن أمن المطار، وبدورها تسهم في تغطية مثل تلك العمليات".
أعلنت إيران، السبت، أنها مستعدة لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، بعدما أثار حظر هبوط طائرتين إيرانيتين في العاصمة بيروت غضب أنصار حزب الله، المدعوم من إيران والمصنف بقائمة الإرهاب الأميركية.
وإذا كانت هناك محاولات حالياً لنقل الأموال إلى لبنان، فإنه "من المستبعد جدًا أن تتم بنفس الطريقة السابقة، حيث ستكون عرضة للتفتيش والإجراءات الأمنية الدقيقة"، وفق الخفاجي، الذي يعتبر أن "ما تناولته وسائل الإعلام في هذا السياق، يُعد بمثابة تحذير أكثر من كونه واقعاً حالياً".
وفيما يخص نقل الأسلحة وطائرات الدرون إلى لبنان، قال الخفاجي إن "أغلبها كان يصل عبر الطرق البرية التي تربط سوريا بلبنان".
وشدد على أن "وقف القتال المتفق عليه بين إسرائيل وحزب الله، يجعل أي دعم عسكري للحزب خرقاً للاتفاق، مما قد يدفع لبنان لتقديم شكوى ضد العراق، إذا ثبت تسهيله لنقل أموال للحزب".
وفي هذا الصدد، حذر من أن بغداد "قد تتعرض لعقوبات دولية كونها تدعم كيانات مصنفة على لائحة الإرهاب الدولية، لذا فإن العراق لن يخطو في أي مسار لدعم حزب الله".
وبيّن أن إيران "إذا أرادت دعم حزب الله، فإن هناك قنوات تجارية واقتصادية يمكن من خلالها تقديم الدعم المالي، إذ لا تحتاج طهران إلى قنوات سرية، بل يمكنها استخدام الشركات السياحية التي تنظم سفر لبنانيين إلى مشهد أو إلى أماكن سياحية دينية أخرى، أو العكس من خلال السياحة الاعتيادية من إيران إلى لبنان".
وقد تكون هذه الشركات "مرتبطة بأفراد محسوبين على حزب الله، أو على توجهات إيرانية، مما يجعلها إحدى الأذرع المهمة لدعم الحزب". أما العراق كحكومة، فيرى الساعدي أنه "ليس له دور رسمي في هذا الاتجاه".
إلا أن هناك "أفراداً قد يساعدون في دعم حزب الله، إذ أن العديد من الجهات السياسية والحزبية في العراق تربطها وشائج عقائدية واجتماعية مع الحزب، بما في ذلك المجتمعات المحلية في محافظة النجف أو كربلاء وغيرها، والتي تسهم في دعمه بطرق مختلفة".