أصدر وزير المال، ياسين جابر، قرارًا يقضي بتمديد المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 حتى 31/3/2025 ضمناً، وذلك فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي، اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمناً، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
وطلب من أصحاب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليهم وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية، بالإضافة إلى إتمام كافة المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من القرار.