أشارت الأمم المتّحدة أنّ "الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عامًا للعودة إلى المستوى، الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية"، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصًا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا، بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.