أكد الباحث في الشأن السياسي، سيف الهاشمي، اليوم الأربعاء أن الإجراء الذي اتخذه رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، ضد رئيس البرلمان المخلوع، محمد الحلبوسي، يمثل خطوة أولى نحو التخلي عن الطائفية والانفتاح على الفضاء الوطني، مشدداً على أنها تعكس دعماً واضحاً لقرارات المحكمة الاتحادية.
وأوضح الهاشمي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن “الجيوش الإلكترونية تواصل الترويج للحلبوسي بعيداً عن الحقائق التي أثبتت تورطه في قضايا فساد وتزوير كبيرة”، مبيناً أن الشكوى الجديدة تمثل “رسالة واضحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة تطبيق القانون على الجميع، وتحذيراً من فقدان شرعيتها أمام الشعب، خاصة بعد استبعاد عشرات المرشحين لأسباب بسيطة، في حين تم التغاضي عن ملفات فساد ثقيلة بحق شخصيات بارزة”.
وأضاف أن هذه الخطوة “تجسد حالة الانسجام بين البرلمان والقانون، وتؤكد أن العراق يسير باتجاه ترسيخ الديمقراطية ومنع التفرد بالسلطة”.
مفوضية الانتخابات تستعيد هيبتها
وأشار إلى أن “استجابة المفوضية لهذه الدعوة ستعيد لها هيبتها التي اهتزت مؤخراً بسبب قرارات أثارت جدلاً وانتقادات واسعة، ما يهدد نزاهة الانتخابات المقبلة في حال استمرار تجاهل المتهمين والمتورطين بالفساد”.
تصريحات الهاشمي تأتي في ظل تصاعد السجال السياسي والقانوني حول ملفات الفساد والتزوير المنسوبة إلى رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، والذي أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بعزله من منصبه.
الجدل اشتد بعد أن تقدم رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، بشكوى رسمية ضد الحلبوسي، وسط مطالبات واسعة من الأوساط السياسية والشعبية بتطبيق القانون على جميع الشخصيات من دون استثناء، في وقت تواجه فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتقادات حادة بسبب ما وُصف بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل مع المرشحين، حيث أُقصي بعضهم لأسباب بسيطة، فيما سُمح لآخرين بمواصلة نشاطهم السياسي رغم وجود اتهامات ثقيلة بحقهم.
الحلبوسي فاقد لشروط النزاهة وحسن السيرة
وكان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، طالب في وقت سابق من اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد الحلبوسي من الترشح استناداً لحكم اتحادي.
وبحسب وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم" قدم من خلالها السّامرائي شكوى رسمية إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالب فيها باستبعاد محمد ريكان الحلبوسي من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9/اتحادية/2023) الذي ألغى عضويته في مجلس النواب لمخالفته أحكام الدستور وفقدانه شروط الأمانة والنزاهة وحسن السيرة".
وأكد السامرائي أن "القرار القضائي باتّ وملزم، وأن السماح بإعادة ترشيح من أقصي بحكم قضائي نافذ يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزاً على الدستور، فضلاً عن الإضرار بهيبة البرلمان وإضعاف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية"، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرارات القضائية وصيانة المسار الديمقراطي.
