أكدت الحكومة الأميركية، اليوم الخميس، تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي، وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تضرر الإنفاق نتيجة ارتفاع الأسعار.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الماضي، بعد أن سجل تسارعًا بمعدل 3.1% في الربع الثالث (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول).
وكان خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. وتم تعديل النمو بالزيادة بأقل من 0.1 نقطة مئوية، وهو ما يطابق، بعد التقريب، معدل 2.3% المتوقع في الشهر الماضي.
وتبدد أثر التحسن في الإنفاق الحكومي والصادرات، لأسباب منها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2% في الربع الرابع، بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقًا.
ونما الاقتصاد بنسبة 2.8% في عام 2024، بعد أن توسع بنسبة 2.9% في عام 2023.
ويزيد هذا التوسع بشكل كبير على معدل 1.8 %، الذي يعتبره واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل نمو غير تضخمي.
ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2025.
وأثرت عواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة، خلال شهر يناير/كانون الثاني، على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى الحد من نمو الوظائف.