أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم الأحد، أنها ستفرج عن ناقلة نفط يعتقد محققون أنها تسببت في قطع كابل كهرباء وأربعة خطوط إنترنت في بحر البلطيق أواخر العام الماضي، وإنها ستصطحب السفينة إلى المياه الدولية غير أن التحقيق الجنائي سيتواصل.
اعتلت قوات خفر السواحل الفنلندية في 26 كانون الأول/ ديسمبر السفينة إيجل إس المسجلة في جزر كوك واحتجزتها في حين تحقق السلطات في القضية للاشتباه في تخريب متعمد.
وقالت الشرطة في بيان إن ثلاثة من أفراد الطاقم ما زالوا خاضعين لحظر سفر وغير مسموح لهم بمغادرة فنلندا.
وذكرت الشرطة أنه "لا يزال التحقيق الجنائي يتواصل من خلال إجراء المزيد من الاستجوابات مع الطاقم وفحص المواد التي تم جمعها"، مضيفة أن الهدف هو الانتهاء من التحقيق بحلول نهاية نيسان/ أبريل.
وتعيش منطقة بحر البلطيق في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من انقطاع كابلات الكهرباء وخطوط الاتصالات وخطوط أنابيب الغاز منذ غزو روسيا أوكرانيا في 2022، وعزز حلف شمال الأطلسي وجوده بالفرقاطات والطائرات والمُسيرات البحرية.
ويعتقد محققون أن الكابلات انقطعت عندما كانت السفينة إيجل إس تجر مرساتها عبر قاع البحر، وتم انتشال مرساة مفقودة يعتقد أنها تخص السفينة في وقت لاحق من المياه.
وقال محام يمثل الشركة المالكة للسفينة إن الضرر المزعوم حدث خارج المياه الإقليمية الفنلندية، وبالتالي فإن البلاد ليست لديها الاختصاص للتدخل.
وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفنلندية (فينجريد) اليوم الأحد إنها اتفقت مع شريكتها الإستونية (إليرينج) على التنازل عن حقهما في مصادرة إيجل إس لأن تكلفة الاحتفاظ بها وصيانتها ربما تجاوزت قيمة السفينة.