أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، عن "قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "من مهام اللجنة الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل".
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن "مهمة اللجنة التحقيق في الانتهاكات، التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".
وأضافت: "على جميع الجهات الحكومية التعاون مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها".
كما شددت في بيانها على أنه "يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها"، مؤكدة أنه "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها".
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري"، سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.