نددت المملكة المتحدة الاثنين بإعلان روسيا طرد اثنين من دبلوماسييها بسبب التجسس، معتبرة أن الخطوة استندت إلى اتهامات "خبيثة ولا أساس لها".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها روسيا اتهامات خبيثة ولا أساس لها بحق موظفينا"، بعدما سبق للبلدين تبادل طرد الدبلوماسيين في مراحل مختلفة من الأعوام الماضية.
واتهم الاثنان بالقيام بنشاط استخباراتي تحت غطاء السفارة في موسكو.
بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لن تسمح لموظفي أجهزة الاستخبارات البريطانية بالقيام بأنشطة غير معلن عنها على الأراضي الروسية.
وجاء في بيان الوزارة الذي تم نشره في إطار استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو: "تم التأكيد على أن موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي أجهزة الاستخبارات البريطانية غير المعلن عنها على الأراضي الروسية، وأن موقف روسيا الحازم بشأن هذه المسألة سيتم صياغته بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي".
وأفاد بيان الوزارة، على خلفية سحب اعتماد بعض موظفي السفارة البريطانية في موسكو، بأن الجانب الروسي حذر بريطانيا من أن لندن ستواجه رداً قوياً إذا قامت بتصعيد الأوضاع بعد الحادثة مع الدبلوماسيين.
وأضاف البيان: "كما تم تحذير لندن من تصعيد الوضع وإلا سيرد الجانب الروسي رداً حاسماً ويعامل بالمثل".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها استدعت، في 10 آذار/مارس، ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى مقر الوزارة، وأفادت بأن الجانب الروسي أعرب عن "احتجاج شديد فيما يتعلق بالحقائق التي تم الكشف عنها والتي تفيد بأن بعض موظفي البعثة الدبلوماسية قدموا معلومات كاذبة عمداً عند السماح بدخول روسيا، مما يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 26 من القانون الفيدرالي "بشأن إجراءات مغادرة ودخول روسيا."
وأضافت الوزارة: "تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه نظرا لانتهاك التشريعات الروسية، وبالنظر إلى المعلومات التي حصلت عليها الجهات المختصة الروسية والتي تشير إلى أن هؤلاء الموظفين ينتمون إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية... تم سحب اعتماد هؤلاء الأشخاص وعليهم مغادرة أراضي روسيا خلال أسبوعين".
وخلصت الوزارة: "نوصي المواطنين البريطانيين بشدة بتقديم معلومات دقيقة وكاملة عن أنفسهم عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة روسية".