وافقت السلطات الإيطالية على حزمة جديدة من الإجراءات تبلغ قيمتها حوالى 9 مليارات يورو للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة.
ويوفّر المرسوم الذي اعتمدته الحكومة، من بين أمور أخرى، حوافز معينة للشركات لشراء الغاز والكهرباء. بالإضافة إلى المساعدة المالية، قرّرت الحكومة أيضا "من أجل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الوطني"، السماح بامتيازات الغاز البحرية الجديدة وزيادة أحجام الغاز المنتج بالفعل.
وكان مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن خمس دول في الاتحاد بدأت استخدام احتياطاتها من الغاز من خزاناته تحت الأرضية، بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء المقبل إثر العقوبات ضد روسيا.
وتشهد إيطاليا احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، والتي أثّرت على جيب المواطن وعلى القطاع الصناعي، الذي يعاني من صعود أسعار موارد الطاقة، وخصوصاً الغاز.