سباق التسلح بالشرق الأوسط.. من يتصدر قائمة المشترين؟

كشف تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن دول الشرق الأوسط شكّلت 27 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، فيما كانت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من استمرار التوترات الإقليمية والصراعات المسلحة في المنطقة، فقد انخفضت واردات الأسلحة في الشرق الأوسط بشكل عام بنسبة 20 في المئة، خلال الفترة بين 2020-2024، مقارنة بالفترة 2015-2019.

واتخذت الدول العربية مسارات متباينة في استيراد الأسلحة خلال هذه الفترة، ففي حين شهدت بعض الدول مثل قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها، سجلت دول أخرى مثل السعودية ومصر والإمارات والجزائر انخفاضات ملحوظة.

تصنيف الدول العربية

تراجعت السعودية من المركز الأول عالمياً كأكبر مستورد للأسلحة في الفترة 2015-2019 إلى المركز الرابع في 2020-2024، حيث انخفضت وارداتها بنسبة 41 في المئة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن السعودية لا تزال من كبار المستوردين، بحصة تبلغ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.

واعتمدت الرياض بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، التي زودتها بـ 74 في المئة من وارداتها، تليها إسبانيا بنسبة 10 في المئة، وفرنسا بنسبة 6.2 في المئة.

ووفقا للتقرير، يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى الطبيعة الدورية لعمليات شراء الأسلحة. ومن المتوقع أن تظل السعودية مستوردا رئيسياً للأسلحة في السنوات المقبلة.

في المقابل، شهدت قطر ارتفاعا كبيراً في وارداتها من الأسلحة، مما صعد بها للمركز الثالث، بحصة تعادل 6.8 في المئة من الإجمالي العالمي.

وزادت واردات الدوحة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة 2015-2019، وبنسبة بلغت 1312 في المئة مقارنة بالفترة 2010-2014.

وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لقطر بنسبة 48 في المئة، تليها إيطاليا بنسبة 20 في المئة، والمملكة المتحدة بنسبة 15 في المئة.

واستوردت قطر خلال هذه الفترة 42 طائرة قتالية من الولايات المتحدة، و31 طائرة من المملكة المتحدة، و16 طائرة من فرنسا، بالإضافة إلى 7 سفن حربية رئيسية من إيطاليا.

واحتلت مصر المرتبة الثامنة عالمياً كمستورد للأسلحة بنسبة 3.3 في المئة من الإجمالي العالمي، رغم تراجع وارداتها بنسبة 44 في المئة مقارنة بالفترة السابقة.

وكانت ألمانيا المورد الرئيسي لمصر بنسبة 32 في المئة، تليها إيطاليا بنسبة 27 في المئة وفرنسا بنسبة 19 في المئة.

وسجلت الكويت قفزة كبيرة في وارداتها من الأسلحة بزيادة بلغت 466 في المئة، مما وضعها في المركز العاشر عالمياً بحصة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي.

واعتمدت الكويت بشكل كبير على الولايات المتحدة التي زودتها بـ 63 في المئة من وارداتها، تليها إيطاليا بنسبة 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.

وتراجعت واردات الإمارات بنسبة 19 في المئة، لتحتل المركز الـ11 عالمياً بحصة 2.6 في المئة.

وكانت الولايات المتحدة أيضاً المورد الرئيسي للإمارات بنسبة 42 في المئة، تليها فرنسا بنسبة 17 في المئة وتركيا بنسبة 11 في المئة.

كما برزت الإمارات كمصدّر للأسلحة، حيث احتلت المركز 21 عالمياً بين المصدرين، رغم انخفاض صادراتها بنسبة 23 في المئة.

من جانبها، شهدت الجزائر انخفاضاً حاداً في وارداتها بنسبة 73 في المئة، لتحتل المركز 21 عالمياً بحصة 1.2 في المئة.

واعتمدت الجزائر بشكل رئيسي على روسيا، التي زودتها بـ 48 في المئة من وارداتها، تليها الصين بنسبة 19 في المئة وألمانيا بنسبة 14 في المئة.

بدورها، سجلت البحرين زيادة هائلة في وارداتها بنسبة 898 في المئة، لتحتل المركز 23 عالمياً بحصة 1.1 في المئة، مع اعتماد شبه كلي على الولايات المتحدةK التي زودتها بـ 97 في المئة من وارداتها.

وتراجعت واردات المغرب بنسبة 26 في المئة، ليحتل المركز 31 عالمياً بحصة 0.7 في المئة، على الرغم من أن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة وارداتها في السنوات المقبلة، بناء على طلبيات معلقة.

واعتمد المغرب بشكل رئيسي على الولايات المتحدة التي زودته بـ 64 في المئة من وارداته، تليها فرنسا بنسبة 15 في المئة وإسرائيل بنسبة 11 في المئة.

وبشكل عام، شكّلت منطقة الشرق الأوسط 27 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2020-2024، رغم انخفاض هذه الواردات بنسبة 20 في المئة مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمنطقة بنسبة 52 في المئة، تليها إيطاليا بنسبة 13 في المئة، وفرنسا بنسبة 9.8، وألمانيا بنسبة 7.6 في المئة.

إسرائيل وإيران

ومع استمرار حالة الحرب في عام 2024 بين إسرائيل من جهة، وإيران وحماس وحزب الله والحوثيين من جهة أخرى، تفاوت اعتماد هذه الأطراف على الأسلحة المستوردة.

وظلت واردات الأسلحة لإسرائيل مستقرة نسبيا بين الفترتين 2015-2019 و2020-2024 بانخفاض طفيف قدره 2.3 في المئة.

واحتلت إسرائيل المرتبة 15 عالمياً كمستورد للأسلحة، متراجعة من المركز 14 في الفترة السابقة.

وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لإسرائيل (66 في المئة من وارداتها)، تليها ألمانيا (33 في المئة).

وشملت واردات إسرائيل من الولايات المتحدة، طائرات قتالية ومركبات مدرعة وقنابل موجهة، بينما كانت وارداتها الرئيسية من ألمانيا عبارة عن فرقاطات وطوربيدات.

واستخدمت إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة المستوردة في عملياتها العسكرية في غزة وإيران ولبنان وسوريا واليمن، والتي اندلعت شرارتها في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وتم توريد معظم هذه الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة التي قدمتها الولايات المتحدة، كمساعدات على مدى عقود، قبل أكتوبر 2023.

ومع نهاية عام 2023، زادت الولايات المتحدة من مساعداتها لإسرائيل وقدمت مركبات مدرعة وقنابل موجهة وصواريخ خلال عام 2024.

ومع نهاية 2024، كانت لدى إسرائيل طلبيات معلقة لأسلحة رئيسية، منها 61 طائرة قتالية من الولايات المتحدة، تم طلب 50 منها في 2024.

وظلت واردات إيران من الأسلحة منخفضة جداً مقارنة بمعظم مستوردي الأسلحة الآخرين في الشرق الأوسط منذ عام 1993 تقريباً.

وكانت روسيا المورد الوحيد للأسلحة الرئيسية لإيران في الفترة 2020-2024، حيث تلقت إيران 6 طائرات قتالية خفيفة من روسيا في عامي 2023 و2024، ولديها طلبيات معلقة لـ 42 طائرة قتالية.

ونظراً لنقص المعلومات الموثوقة، يوضح تقرير المركز، أن من الصعب إجراء تقييم مفصل لنقل الأسلحة الرئيسية إلى حماس وحزب الله والحوثيين في الفترة 2020-2024.

ومع ذلك، يورد المعهد أن من المعروف أن إيران زودت حزب الله بصواريخ مضادة للدبابات، كما زودت الحوثيين بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، خلال هذه الفترة.

الاتجاهات العالمية

على المستوى العالمي، شهدت تجارة الأسلحة تراجعا طفيفاً خلال الفترة بين 2020-2024، حيث انخفض حجم نقل الأسلحة الدولية بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالفترة 2015-2019.

ويعكس هذا الانخفاض الطفيف التباينات الواضحة بين المناطق المختلفة، حيث عوضت الزيادات في واردات الأسلحة إلى أوروبا والأميركيتين، الانخفاضات المسجّلة في المناطق الأخرى.

وهيمنت الولايات المتحدة على سوق تصدير الأسلحة العالمي بحصة بلغت 43 في المئة من إجمالي الصادرات، متقدمة بفارق كبير على منافسيها.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 9.6 في المئة، تلتها روسيا بنسبة 7.8 في المئة (بعد انخفاض صادراتها بنسبة 64 في المئة)، ثم الصين بنسبة 5.9 في المئة، وألمانيا بنسبة 5.6 في المئة.

وشكلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية معاً 73 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية، مقارنة بـ 61 في المئة، في الفترة 2015-2019.

وعلى صعيد الواردات، تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المستوردة للأسلحة بنسبة 8.8 في المئة من الإجمالي العالمي، بعد زيادة هائلة في وارداتها بلغت 9627 في المئة مقارنة بالفترة السابقة.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة الغزو الروسي لأراضيها منذ في شباط/ فبراير 2022، حيث قدمت العديد من الدول أسلحة لأوكرانيا كمساعدات.

وتلتها الهند في المرتبة الثانية بنسبة 8.3 في المئة، ثم قطر والسعودية بنسبة 6.8 في المئة لكل منهما، وباكستان بنسبة 4.6 في المئة.

وتوزعت واردات الأسلحة العالمية على المناطق المختلفة بنسب متفاوتة، حيث استحوذت دول آسيا وأوقيانوسيا على الحصة الأكبر، بنسبة 33 في المئة من الإجمالي العالمي.

تلتها أوروبا بنسبة 28 في المئة (بزيادة كبيرة قدرها 155 في المئة مقارنة بالفترة السابقة)، ثم الشرق الأوسط بنسبة 27 في المئة، والأميركيتين بنسبة 6.2 في المئة، وأخيرا أفريقيا بنسبة 4.5 في المئة.