على الرغم من الإعلان، أمس الأربعاء، عن حصول اتفاق بين ممثلين عن محافظة السويداء السورية ومسؤولي الإدارة الجديدة في البلاد، فإن الأنباء تضاربت بشأن هذا الاتفاق، لاسيما مع انسحاب الشيخ حكمت الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، وهم الأغلبية في تلك المحافظة، من الاتفاق الذي كُتِب بخط اليد ووقعه نيابة عن الحكومة مصطفى بكور الذي يشغل منصب محافظ السويداء بالوكالة.
إذ اعتبر مصدر محلي من السويداء أن الوثيقة التي تم تداولها ونشرها على وسائل الإعلام لم تكن اتفاقاً بين وجهاء السويداء، إنما مطالب "بديهية"، وفق تعبيره.
كما أضاف في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن تلك الوثيقة ليست "اتفاقا نهائيا" بين المحافظة والإدارة السورية الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
وتابع المصدر العسكري الذي ينتمي للواء الجبل أن "هناك تجهيزات لإعداد جيش وقوات أمنية في المحافظة عناصره تحديداً من أبناء السويداء فقط دون غيرهم".
إلى ذلك، شدد على أن "أي اتفاق في السويداء يجب أن يحظى بقبول الشيخ الهجري كي يكون مقبولاً لدى أبناء المحافظة".
مجموعة طلبات
من جهته، رأى الصحافي ريان معروف أن "ما حصل اجتماع بين مجموعة من السياسيين ومستشارين لدى الشيخ الهجري، مع مصطفى بكور، ورفعوا مجموعة من الطلبات، وهي نوع من بناء جسور الثقة". وأردف موضحا أن "تلك البنود هي في الأساس مطالبات للدولة بتنفيذها، بمعنى أنها ليست اتفاقا نهائيا".
وقال معروف إن "الدولة تعهدت بتنفيذ تلك الطلبات عن طريق موفد الإدارة الذي أبدى استعداده للعمل عليها على الفور، لكن هناك ملفات أخرى يتم التفاوض عليها، على سبيل المثال موضوع المحافظ الذي لم يُحسم بعد، إذ هناك طلب بأن يكون من السويداء رغم أن تيارات أخرى في المحافظة لا ترفض تعيينه من قبل الحكومة المركزية".
بدورها، اعتبرت الناشطة المدنية نجوى الطويل التي تنحدر من السويداء أن "لدى أهالي المنطقة شروطا ريثما يتبلور شكل الدولة التي لا نقبل إلا أن تكون تعددية ودولة مواطنة ديمقراطية وشاملة لكل المكونات دون أي تمييز".
كما أضافت أن "السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا". ورأت أن "التفاهم الأخير سيمهّد لأن يكون هناك تفعيل جهاز ضابط العدلية والشرطة من أبناء المحافظة، ويكونون تابعين بشكل أو بآخر للمركز".
وأردفت قائلة إن "الدستور يجب أن يمثل الشعب السوري ككل باختلافاته الفكرية والطائفية والاثنية والعرقية دون أي تمييز".
لكنها اعتبرت أن أحد الحلول لسلامة واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، هو النظام أو الحكم اللامركزي، متوقعة أن يشكل حلاً لإشكاليات عدة تتسبب بعدم استقرار البلاد".
وكانت وثيقة التفاهم المتداولة كشفت، مساء أمس، أن "الحكومة السورية ووجهاء السويداء وقعوا على تفاهم يهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة".
فيما تعهدت الحكومة السورية بموجب بنود الوثيقة بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بمعالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
كما سمح هذا التفاهم بدخول الأجهزة الأمنية إلى السويداء، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة من قبل أبنائها الدروز.
كذلك فتح باب التوظيف لأبناء السويداء داخل مؤسسات الدولة المدنية، والسماح لهم بالتطوع في وزارة الدفاع والأمن العام.
يشار إلى أن محافظة السويداء الواقعة جنوب البلاد كانت نأت بنفسها عن الصراع طيلة سنوات الحرب الأهلية بعد امتناع الآلاف من شبانها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية التي كان يفرضها النظام السابق.
وحتى الآن ترفض الفصائل المسلّحة في المحافظة والتي منعت قبل أسابيع دخول مقاتلي الإدارة الجديدة، تسليم سلاحها قبل الوصول إلى اتفاقٍ نهائي مع دمشق.