أفاد التلفزيون العربي بأن القصر العدلي في دمشق سيشهد غداً أول جلسة محاكمة علنية لعدد من رموز النظام السوري السابق، في خطوة تُعدّ غير مسبوقة منذ التحولات السياسية الأخيرة في البلاد.
وبحسب المعلومات، ستشمل الجلسة محاكمة كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد غيابياً، فيما سيُحاكم عاطف نجيب حضورياً أمام القضاء.
وتُعد هذه الخطوة تطوراً لافتاً في مسار المحاسبة القضائية، إذ تأتي في إطار مساعٍ لإعادة فتح ملفات الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وسط ترقب داخلي ودولي لنتائج هذه المحاكمات.
تشير هذه المحاكمات إلى تحوّل في المقاربة الرسمية لملف العدالة، مع انتقاله من مرحلة الجمود إلى مسار قضائي علني، ما يضع المؤسسات القضائية أمام اختبار كبير لناحية الشفافية والاستقلالية.
يأتي هذا التطور في سياق أوسع مرتبط بمفهوم "العدالة الانتقالية"، الذي يُعتمد عادة في الدول الخارجة من النزاعات، بهدف معالجة إرث الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وخلال سنوات الحرب السورية، طُرحت العديد من المبادرات الدولية لمحاسبة المسؤولين، إلا أن التعقيدات السياسية والانقسامات الدولية حالت دون تحقيق تقدم ملموس على هذا الصعيد داخل سوريا نفسها.
وفي هذا الإطار، كانت محاكم أوروبية قد فتحت ملفات بحق مسؤولين سوريين سابقين، استناداً إلى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي"، فيما بقيت المحاكمات داخل سوريا محدودة أو غير علنية.
أما اليوم، فإن عقد جلسة محاكمة علنية في دمشق، وبمشاركة متهمين بارزين، قد يشكل نقطة تحول في مسار العدالة، في حال توافرت الضمانات اللازمة لنزاهة الإجراءات، وشفافية المحاكمات، وإمكانية الوصول إلى أحكام قابلة للتنفيذ.
مع ذلك، تبقى هذه الخطوة محاطة بتساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق العدالة الشاملة، في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة، والانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع إرث المرحلة السابقة.