لم تتضح لغاية الآن ملامح الخارطة الانتخابية وشكل التحالفات والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي من المفترض إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كما لم يتم تحديد قانون الانتخابات الذي ينضم العملية الانتخابية وسط خلاف وتقلب في المواقف بشأن شكل القانون الذي سيتم اعتماده.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية، يتسع الخلاف السياسي بين القوى والأحزاب الممثلة للمكونات العراقية من جهة، وكذلك بين القوى داخل المكونات ذاتها الشيعية والسنية والكردية.
وبالرغم من أن الاختلاف السياسي داخل المكونات يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء الطائفية السياسية، إلا أن تلك الخلافات تعني دخول البلاد في أزمة تحقيق الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة كما حصل في دورات انتخابية سابقة وتحديدا عام 2021 والتي انتهت بصراع دموي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أفضى لانسحاب الصدريين من المشهد والعملية السياسية.
تشظي الإطار التنسيقي
ويؤكد نواب ومسؤولون سياسيون ومراقبون للشأن العراقي استحالة دخول قوى الإطار مجتمعة في تحالف أو كتلة واحدة.
النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي أعلن أن قوى الإطار التنسيقي لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر 6 إلى 7 قوائم انتخابية.
وقال الزيادي في تصريح صحفي: إن "مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال غير محسومة، سواء بالإبقاء على القانون الحالي أو إجراء تعديلات على بعض فقراته"، مبينا أن "قوى الإطار التنسيقي في كلتا الحالتين لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر 6 إلى 7 قوائم انتخابية، على أن تُحدد التحالفات لاحقًا وفق النتائج".
وأضاف أن "إصدار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توجيهًا لفروعها في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يعني انطلاق العد التنازلي للعملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "المفوضية لم تصدر أي توجيه حتى الآن، وربما تنتظر توافقا سياسيا بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه".
وأوضح أن "جميع القوى السياسية بما فيها المستقلة والناشئة تجري حراكًا نشطًا لتشكيل التحالفات الانتخابية، لكن ذلك يجري بسرية وبأسلوب جس النبض".
انقسام في البيت الشيعي
وبحسب مصادر سياسية فإن جناحا من الإطار سيقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي من المتوقع أن يقود قائمة تضم 3 محافظين بارزين وهم محافظي البصرة وواسط وكربلاء، يضاف إليهم بعض القوى الشيعية من خارج الإطار على أمل أن يتقارب مع كتلته السنة والكرد لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة ومنح ولاية ثانية للسوداني".
وترجح المصادر أن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي سيدخلان إلى جانب السوداني في تحالف واحد".
وفيما أعلنت قيادات حركة العصائب التحضير لدخول الانتخابات بقوائم منفردة ومستقلة عن باقي القوى، ويقود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جناحا واسعا في الإطار إلى جانب عددا من الفصائل المسلحة والتيارات التي تمثلها سياسيا، بالإضافة إلى استمالة بعض القوى والجهات التي تحاول دخول الانتخابات بشكل مستقل.
التيار يؤجل حسم أمره بالمشاركة
أما التيار الصدري ففي حال مشاركته بالانتخابات فإنه سيدخلها بشكل منفرد وبعيدا عن التحالف مع القوى الإطارية.
وخلال الفترة الماضية، وجه الصدر، أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، سواء شارك تياره بالانتخابات أم لا، ولم تحسم حتى الآن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي.
انقسام سني وكردي
وبالنسبة للقوى السنية، فيتوقع النائب السابق محمد الخالدي انقسامها بشكل كبير قبيل الانتخابات، حيث رجح أن يشهد البيت السني قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة، وسط توقعات بأن تؤدي انتخابات 2025 إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا.
أما القوى الكردية، (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) فهي الأخرى لم تحسم موقفها من الدخول بتحالف موحد كما كانت في السابق، فالمعلومات متضاربة بهذا الخصوص بين مستبعد لعودة التحالف بينهما بسبب الخلافات العميقة بين الحزبين، لكن تسريبات أخرى تشير إلى احتمالية الدخول بتحالف واحد بسبب التغييرات المحتملة في المشهد السياسي العراقي على خلفية التغييرات التي تشهدها المنطقة عموما.
السوداني الأوفر حظا
وعن التوقعات بشأن شكل التحالفات الانتخابية المقبلة، فالرؤية غير واضحة بعد بالنسبة لخارطة التحالفات الانتخابية بسبب عدم تحديد شكل قانون الانتخابات واستمرار الخلاف السياسي حوله.
وكما يبدو فان حظوظ السوداني هي الأكبر خلال الانتخابات المقبلة والتي قد تمهد الطريق أمامه للحصول على الولاية الثانية على اعتبار أن فرصته قائمة ولن يحصل عليها أي من المرشحين الآخرين.
والشهر الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.
والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عملية تحديث سجل الناخبين ستبدأ السبت المقبل، وتستمر لمدة شهر، مبينة أن التحديث سيشمل إضافة المواليد الجدد لعام 2007.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "اللجنة القانونية في البرلمان استضافت رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والكادر المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي".
وبالرغم من التوقعات بإجراءات الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي 2025، إلا أن المؤشرات والقراءات الأولية لهذه الانتخابات تشير إلى تراجع غير مسبوق في نسبة المشاركة الشعبية فيها، من جراء تنامي الاستياء الشعبي.