أكد القيادي في الإطار التنسيقي، رحمن الجزائري، يوم الأربعاء، أن انسحاب القوات الأميركية من العراق في الموعد المحدد "أمر غير واقعي"، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن "خيار مطروح بقوة" بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي وغياب التوافق السياسي.
وقال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأميركية لن تخرج من العراق خلال عام 2026 كما يتوقع البعض، والمؤشرات السياسية والأمنية تؤكد أن بقائها سيتواصل، وربما يُعاد النظر بالاتفاقية الأمنية القائمة بما يضمن مصالح الطرفين".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي، ورغم انزعاجه من التدخلات الأميركية المستمرة في الشأن العراقي، إلا أنه يرى أن الحل الواقعي الوحيد في المرحلة الحالية هو الحوار المباشر، لأن العراق لا يمتلك قدرات عسكرية دفاعية متكاملة، مثل الرادارات أو منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، ما يجعل التنسيق ضرورياً".
وأشار الجزائري إلى أن "الإطار سيعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لمراجعة الموقف، لكن التوجه العام يفضّل التهدئة وانتظار ما بعد الانتخابات للدخول في مفاوضات جديدة مع الإدارة الأميركية عبر طاولة مستديرة تُعيد ترتيب العلاقة بين الجانبين".
وختم الجزائري بالقول "رسائل واضحة أُرسلت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من النواب، تدعو إلى اعتماد الحوار والتهدئة، وقد صدرت بعض هذه الرسائل من زعامات سياسية مؤثرة كالحكيم والمالكي، في إطار رؤية أوسع تدعو إلى إدارة الملف الأميركي بعقلانية بعيداً عن التصعيد، خاصة في ظل اتفاق ضمني بين عدة قوى عراقية على أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الأميركي".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت الثلاثاء الماضي، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعارض بشدة تشريع قانون الحشد الذي يعزز جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية".
وكان باحثون أميركيون حذروا في تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أميركياً كـ"منظمات إرهابية".
التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأميركية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.
كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.