يُتوقع إطالة عمر الشغور الرئاسي، تشير المعلومات الى ان اكثرمن موقع عسكري وامني سيشغر خلال الفترة القريبة، مع احالة رئيس الاركان في الجيش اللواء امين العرم الى التقاعد في 25 كانون الاول المقبل، وقبله بيوم 24 كانون الاول مفتش عام وزارة الدفاع الوطني العميد ميلاد اسحق،وبعده في شهر شباط المقبل المدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص. وفي اذار ايضا ينضم الى هؤلاء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسيكون من الاستحالة تعيين بدلاء للذين سيحالون الى التقاعد ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقد يتسلم مكانهم بالوكالة نوابهم.
وقال وزير الدفاع موريس سليم لـ «اللواء» ان تعيين البدلاء لهؤلاء الضباط ما زال قيد التداول وسيُطرح على مستوى السلطة السياسية لنرى ماهي افضل الحلول لملء الشغور، وهل بالامكان تعيين ضباط بالإنابة، ام يتم عبر المجلس النيابي إقرار اقتراح قانون تقدمت به احدى الكتل لتمديد سن التقاعد للضباط العامين. أم تكون هناك خيارات اخرى كما سبق وحصل لتسيير أمر دور لمؤسسة وللمجلس العسكري.
ومن جهة ثانية نفى الوزير سليم ما تردد إعلاميا عن تردي العلاقة بينه وبين قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقال ضاحكاً: لويعلمون طبيعة العلاقية بيننا لما كان صدرهذا الكلام المسيء والمدسوس.فما بيني وبين العماد عون افضل علاقة يمكن ان تحصل بين وزير دفاع وقائد الجيش، خاصة اني ابن المؤسسة العسكرية واعرف كل تفاصيل العمل فيها. وهناك لقاء شبه يومي بيني وبين العماد عون، وآخرها كان بالأمس للتداول في كل شؤون المؤسسة العسكرية ومعالجتها. كما انني قمت مع القائد بجولة تفقدية واسعة قبل ايام قليلة على كل الوحدات العسكرية في البقاع الشمالي. فهل برغم كل هذا تكون العلاقة سيئة بيننا.
وعما اذا كان لتسريب مثل هذا الكلام اهداف سياسية كون اسم قائد الجيش مطروحاً لرئاسة الجمهورية؟ اجاب الوزير سليم: نُشرَ كلامٌ عن «كيدية سياسية تتحكم بالعلاقة بيننا»، وانا لا اتعاطى بالكيدية السياسية ولا ارد عليها بل اقوم بواجبي كوزير مهتم بشؤون المؤسسة العسكرية كونها الدرع الحامي للبلاد. وتابع: على كل حال لو وصل العماد عون الى رئاسة الجمهورية «مش رح كون زعلان ابداً.
