أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارا بمنع وزير الاقتصاد السابق امين سلام من السفر ، وابلغ قراره المديرية العامة للامن العام.
ويأتي ذلك في ضوء الإخبار الذي تقدم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني امام النيابة العامة التمييزية ضد سلام وآخرين الذي طلب فيه التحقيق حول شبهات اختلاس المال العام وقبض رشاوى وصرف نفوذ من خلال ابتزاز شركات تأمين.
بدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار. كما تبيّن أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافة إلى ذلك، أبرم عقدًا مشبوهًا مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط. هذه الملفات وغيرها الكثير دفعت لجنة الاقتصاد إلى استدعائه للتحقيق ولم يحضر، وسط تزايد الشبهات حول إدارة الوزارة خلال أكثر من ثلاث سنوات.
