ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان ل نواب تكتل بعلبك الهرمل تأكيدهم على موقف حزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة المؤيد للجيش والقوى الامنية في عملية مكافحة التهريب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى المواطنين في الهرمل والبقاع الشمالي.
وأوضح بيان التكتل أنه تم مناقشة ملف توفر المحروقات في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي وسبل تأمين المحروقات في ظل الشح وارتفاع الاسعار قياسا بالاسعار الرسمية.
وأشار البيان إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين تكتل نواب بعلبك الهرمل واتحاد بلديات الهرمل والبلديات ورابطة مخاتير الهرمل من جهة و الجيش ووزارة الطاقة والاقتصاد وامن الدولة والامن العام من جهة اخرى .
ولفت البيان وجوب تنقيح اللائحة التي اعدها الجيش لمحطات البنزين المعتمدة في منطقة الهرمل وعددها 69 محطة وارسالها الى وزارة الطاقة ومعالجة موضوع هذه اللائحة مع المجلس الاعلى للدفاع .
وشدد البيان على أن تسلم وزارة الطاقة المحروقات الى المحطات حسب اللائحة المدققة والمحسوبة لمنطقة الهرمل حصرا مع التدقيق ايضا بالمئات تحت رقابة الجيش وبالتنسيق مع البلديات .
ولفت البيان بأن المراقبة تتم من جانب الجيش والبلديات عند التسليم والتفريغ والتوزيع .
ونوه البيان بوجوب اعداد تقرير اسبوعي عن عملية التوزيع والتسليم من جانب مخابرات الجيش والبلديات ومتابعة ترخيص المحطات غير المرخصة مع وزارة الطاقة.
حضر الاجتماع رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل د. حسين الحاج حسن والنائب د.ايهاب حمادة ورئيس اتحاد بلديات الهرمل ورؤساء بلديات المنطقة ورئيس رابطة المخاتير ومسؤول العمل البلدي في الهرمل في حزب الله.
وكان بالأمس عقد إجتماع في اتحاد بلديات الهرمل، حضره النائبان حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة ممثلين تكتل بعلبك الهرمل وضباط من الجيش اللبناني، رئيس اتحاد بلديات الهرمل ورؤساء بلديات القضاء واتحاد مخاتير الهرمل، وتم البحث في أزمة المحروقات والمواد الغذائية المدعومة والمستمرة منذ 6 اشهر حيث تم الاتفاق على أن حل الازمة هو بيد الجيش.
.
وردنا