كشف تقرير عن استغلال جماعة الحوثي للموانئ الاستراتيجية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، غربي اليمن، كواحدة من أبرز المصادر الرئيسة لتمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح التقرير الصادر عن مبادرة استعادة اليمنية (Regain yemen) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والمصرفية، أن الجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً، جمعت 789.9 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة الممتدة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أزمة إنسانية خانقة، نتيجة ارتفاع الأسعار وشح المواد الأساسية.
ضرائب باهظة
وأشار التقرير الصادر بعنوان "موانئ الحرب"، إلى أن جماعة الحوثي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، إذ بلغت الإيرادات المحصلة من استيراد البنزين وحده 332.6 مليون دولار، فيما جمعت 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل.
وذكر التقرير أن مادة الغاز تشكل مصدر دخل ضخما للجماعة، حيث فرضت عليها رسوماً بقيمة 95.7 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وأكد التقرير أن الجماعة وظفت هذه العائدات في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر.
وفقاً للتقرير، أسفر كل ذلك عن ارتفاع الأسعار بنسبة 40 بالمئة، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.
إجراءات حاسمة
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ميليشيا الحوثي من استغلال الموانئ لتمويل أنشطتهم العسكرية، عبر إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا، لضمان عدم تدفق الإيرادات إلى خزائن الحوثيين.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات المفروضة على الحوثيين، بما يشمل فرض قيود على تحويلاتها المالية الدولية، ومنعها من استغلال النظام المصرفي العالمي لإدارة عائداتها غير المشروعة.
وحذر التقرير من أن موانئ الحديدة لا تزال أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية التي تغذي آلة الحوثيين العسكرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار اليمن والمنطقة بأكملها.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 إبريل 2025، وذلك عقب تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية، فقد سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة لجماعة الحوثي أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تقدر بـ50% أو أكثر، حتى فجر 4 إبريل القادم، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويمنع القرار إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مستثنيًا "المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة".