في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عثرت إدارة الأمن العام في مدينة حمص على كمية من الأسلحة والذخائر.
إلا أن المفاجأة أن القوة الأمنية قد وجدت تلك الأسلحة في أحد الآبار القديمة في قرية المضابع بريف حمص، مؤكدة أنها تعود لفلول النظام السابق.
عن هذا أفاد المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي مهند سلامة لـ"العربية/الحدث.نت"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.
كما تابع أنها تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.
وأوضح أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.
أيضاً لفت إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.
إلى ذلك، وجّه المسؤول الأمني رسالة لأهالي قرية المضابع، شكرهم بداية على تعاونهم، ومن ثم طمأنهم بأن القوات الأمنية ستتواجد في المنطقة لحمايتهم.
وأكد أن أية ردود فعل غير منضبطة ستقابل بعقاب شديد، وأن القوة الأمنية ستبقى حتى استتباب الأمن، مطالباً الأهالي بالتعاون والإبلاغ عن أي معلومات.
إلى ذلك، كشف أحد سكان المنطقة لـ"العربية/الحدث.نت"، بأنهم كانوا على علم بوجود أسلحة في المكان لكن لا يعلمون تماما مكانها.
وأضاف أن سيارة وصلت قبل يومين يرجّح أنها لأحد فلول النظام دخلت المكان، وبمجرد مغادرتها استدل الأهالي على البئر وأبلغوا الأمن العام.
وأكد الرجل أن المنزل والمستودع الذي يأوي البئر كان يتبع لقوات الدفاع الوطني (التابعة للجيش السوري سابقاً)، لافتاً إلى أنه وبعد سقوط النظام بيومين تماماً، رصد الأهالي سيارة محملة بالأسلحة دخلت المكان وخرجت فارغة ما يشير إلى أنها أفرغت الحمولة في البئر.
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى.
كما طالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.
أيضاً توعد بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة.
كذلك تعهد بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به.