كشف وزير الاتصالات، شارل الحاج، عن مجموعة من الحقائق التي تهدف إلى تصحيح مسار قطاع الاتصالات في لبنان، وذلك في ظل حملة إعلامية استهدفته واتهمته بتضارب المصالح.
وأكد الحاج أنه "منذ تسلمه مهام الوزارة، وضع خطة واضحة تتضمن تنفيذ قانون 431 الذي يهدف إلى إعادة الحياة للهيئة الناظمة للاتصالات، التي تم تعطيلها بفعل السياسة، إضافة إلى استكمال إنشاء شركة ليبان تيليكوم".
وأشار إلى أن هذا القانون الذي أُقرّ عام 2002 لم يُنفذ بعد، رغم مرور 23 عامًا على إقراره.
وأوضح الحاج أنه بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القانون، من خلال التعاون مع وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية في ملء الشواغر في الهيئة الناظمة وهيئة "أوجيرو"، مع تأكيده على ضرورة إدارة القطاع بشكل منظم وشفاف.
وفيما يتعلق بالإتهامات الموجهة إليه بخصوص تضارب المصالح، نفى الحاج أي علاقة له بشركة "ويفز ش. م. ل." التي تعمل في مجال الإنترنت والاتصالات، مؤكداً أنه باع أسهمه فيها منذ عام 2012، وأنه ليس لديه أي علاقة أو مصلحة حالياً في هذه الشركة أو في أي من الشركات الأخرى التي قد يكون قد ارتبط اسمها بها في السابق.
ولفت الحاج إلى أنه لا يزال متمسكًا بتطبيق قانون 431 لتحقيق تطور مستدام للقطاع، مما سيسهم في حماية حقوق المواطنين والاقتصاد اللبناني بشكل عام.
وأضاف: "التشويش الذي تم ترويجه حول اسمي لا يغير من التزامي بإصلاح قطاع الاتصالات في لبنان وتنفيذه للخطط التي تضمن الشفافية والنزاهة".
من جانبه، أكد الحاج أن الشفافية ستكون الأساس في جميع القرارات المستقبلية، مشددًا على أن الوزارة ستواصل العمل بكل جهد من أجل تنظيم قطاع الاتصالات وتحقيق التنمية المستدامة.