اعتقلت السلطات التركية الناشط الشاب بيركاي جيزجين، الذي أصبح الصوت الشبابي المؤثر في دعم رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
وأوضح جميل تشيتشيك، محامي الشاب البالغ من العمر 21 عاما، في تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أنه جرى احتجاز موكّله "مع أكثر من 50 شخصا لمدة 4 أيام، دون إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم".
واعتبر المحامي أن "استهداف جيزجين متعمد لإرسال رسالة تحذيرية للمتظاهرين المحتملين"، خاصة أن الشاب كان داعما رئيسيا لإمام أوغلو، وملهمه في شعار "كل شيء سيكون على ما يرام" الذي استخدمه رئيس بلدية اسطنبول في حملته الانتخابية عام 2019، وفق الصحيفة.
ومثل جيزجين أمام المحكمة في مواجهة تهم "إهانة الرئيس" و"مقاومة الشرطة"، رغم أنه لم يكن حاضراً في المظاهرات وقت اعتقاله.
وظهر الشاب في المحاكمة وهو يتلقى عناقا سريعاً من علي ماهر باشارير، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، الذي وصفه بأنه "أمل الملايين".
وأعرب محامي جيزجين عن اعتقاده بأن موكله "سيُرسل إلى نفس السجن الذي يوجد فيه إمام أوغلو، وسيواجه احتمال قضاء شهور في الحبس الاحتياطي"، قائلا: "إنه يحب إمام أوغلو وسيلتقي به في السجن. إنه شاب، لكنه شجاع جدا".
ويأتي هذا الاعتقال ضمن موجة أوسع شملت ما يقرب من ألفي شخص، أوقفوا خلال أسبوع واحد، في إطار مواجهة السلطات التركية لأكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.
واندلعت هذه الاحتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، منافس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتهم فساد مزعومة.
وجرى اعتقال وإقالة إمام أوغلو من منصبه، في نفس اليوم الذي أعلن فيه حزبه رسميا ترشيحه للرئاسة.
ووصف أردوغان الاحتجاجات بأنها "حركة عنف"، متهماً حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ"حماية أولئك الذين يهاجمون الشرطة بالحجارة والفؤوس"، مشيرا إلى إصابة أكثر من 120 ضابط شرطة.
وصرح بأن "المحاكم حاسبت أولئك الذين ارتكبوا خيانة ضد الإرادة الوطنية، وستفعل ذلك في المستقبل".
وامتدت الاعتقالات لتشمل المتظاهرين وصحفيين وعاملين في البلدية وحتى محامي إمام أوغلو.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى عنف الشرطة ضد المتظاهرين، حيث تم "ضربهم بالهراوات وركلهم وهم على الأرض، واستخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وخراطيم المياه بشكل عشوائي، مما تسبب في إصابات عديدة".
وفرضت السلطات التركية حظرا على البث لمدة 10 أيام على قناة معارضة، وقامت بتغريم شبكات أخرى عرضت لقطات حية للمظاهرات.
ودافع وزير العدل التركي يلماز تونك، عن التحقيق مع إمام أوغلو، قائلا: "لا نريد اعتقال أي سياسي، لكن إذا كان هناك شك، فإن القضاء هو من يقرر".
وأضاف أن "هذه اتهامات خطيرة"، وأن الجهود لإزالة أي شك "يجب أن تكون أمام القضاء وليس في الشوارع".