انعكست الأزمة السياسية في لبنان على حياة المواطنين وصحتهم وباتت المستشفيات أمام خطر التوقف عن العمل لعدم صرف مستحقاتها، نتيجة عدم انعقاد مجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وهذه القضية كانت محور اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور وزيري الصحّة فراس الأبيض والمال يوسف الخليل ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، إضافة إلى نقيب المستشفيات سليمان هارون، حيث كان تأكيد على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة بعيداً عن المزايدات الطائفية.
ومن المفترض أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في هذا الإطار، في ظل عدم قدرة المستشفيات على الاستمرار بعملها وقد تتخذ قرار الإقفال بعد أسبوع إذا لم تجد المشكلة طريقها إلى الحل، وفق ما أكد هارون لـ«الشرق الأوسط» كاشفاً أنه كان حصل على وعد من ميقاتي بحل القضية عبر الدعوة لمجلس الوزراء أو عبر مرسوم جوال يوقعه الوزراء المعنيون. وفيما لفت إلى أن المستشفيات لم تحصل على مستحقاتها منذ عام، شدد على ضرورة إبعاد المناكفات السياسية والطائفية عن حياة الناس وصحتهم التي باتت بخطر ولا بد من إعطائها الأولوية لا سيما أن هناك مرضى يحتاجون إلى علاج دائم كغسيل الكلى والسرطان.
وتأتي هذه المشكلة نتيجة الخلافات حول تفسير الدستور بين الأفرقاء اللبنانيين، إذ في حين يعتبر البعض وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» أن صلاحيات رئاسة الجمهورية لا تنتقل إلى حكومة تصريف الأعمال كما لا يحق لها الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، يقارب أفرقاء آخرون الموضوع، على غرار ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، بطريقة مغايرة ويعتبرون أن الحكومة يمكنها القيام بمهامها وإن بالإطار الضيق، أي الاجتماع للبحث وإقرار قوانين مهمة وترتبط بحياة المواطنين.
الشرق الأوسط