أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق اليوم مرسومين سلطانيين إذ تضمن المرسوم الأول بإصدار القانون المالي للبلاد، فيما تضمن المرسوم الثاني إصدار البلاد قانون خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، طبقاً لوكالة الأنباء العمانية.
الوكالة ذاتها، ذكرت أن المادة الأولى من القانون المالي الذي أصدره السلطان هيثم تضمنت العمل بأحكام القانون المالي، فضلاً عن إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية، وقراراته اللازمة لتنفيذ أحكامه وما إن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه، كما تضمنت المادة الرابعة من القانون المالي الجديد وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
في الإطار ذاته، تضمنت مواد القانون الجديد الخاص بـالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عدم الإخلال بأحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وشددت المواد ذاتها بأن تظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.