أيّدت محكمة استئناف أميركية قرار الرئيس دونالد ترامب لتمهد الطريق أمام 18 وكالة اتحادية لتسريح آلاف فقدوا وظائفهم في إطار جهود لتقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومة لكن قاضيا أعادهم لاحقا إلى عملهم.
وقالت إن قاضي المحكمة الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة إصدار أمر بإعادة موظفي الحكومة الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم.
وعادة ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام في مجالات تخصصهم، رغم أن بعضهم موظفون اتحاديون منذ فترة طويلة ويشغلون وظائف جديدة.
وأوقفت المحكمة اليوم الأربعاء القرار الصادر في الثاني من نيسان/ أبريل بشأن الموظفين الذين يعيشون أو يعملون في العاصمة واشنطن و19 ولاية أخرى رفعت دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الفصل الجماعي.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية ومكتب المدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني براون الذي يقود الدعوى القضائية بعد على طلبات للتعليق.
وذكرت الوكالات المعنية أن جميع الموظفين المفصولين تقريبا عُرض عليهم إعادتهم إلى وظائفهم، وقبل معظمهم، لكنهم مُنحوا إجازة مدفوعة الأجر مؤقتا بدلا من إعادتهم العمل. وقال القاضي في آذار/ مارس إن منح العمال إجازة يتوافق مع أمره بإعادتهم إلى العمل.
وأوقفت المحكمة العليا الأميركية أمس الثلاثاء حكما منفصلا صادرا عن محكمة في سان فرانسيسكو يُلزم ست وكالات بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم.
ويشمل ذلك القرار وزارة الدفاع الأميركية التي قالت إنها فصلت نحو 360 موظفا، وخمس وكالات مشاركة في دعوى ماريلاند. وقالت المحكمة العليا إن المنظمات غير الربحية المعنية في القضية لا تملك الحق في رفع دعوى.
وأنهت وكالات اتحادية خدمات ما يقرب من 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف شباط/ فبراير بعد أن وجهها مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار.
وجاء ذلك في إطار جهود يبذلها ترامب والملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد العاملين في الحكومة الاتحادية وخفض الإنفاق الحكومي.